---

توفير خدمات عمومية ذات جودة خاصة في مجالات النقل، التعليم و الصحة


ملاحظة: لم تتعامل رئاسة الحكومة الحالية بالجدية الكافية مع قطاع الصحة , فيما يتعلق بجوازات التلقيح المزورة و الخروقات المسجلة في منظومة ايفاكس كما لم نسجل أية خطوات استبقاية للحد من انتشار المتحور الجديد أوميكرون باقتناء معدات أو اتخاذ اجراءات وقائية كما بقيت الاصلاحات في قطاع التعليم ضئيلة مقارنة بالمشاكل الشائكة التي يواجهها هذا القطاع .يبدو أن القطاع الوحيد الذي شهد اصلاحات من شأنها تحسين جودة الخدمات العمومية هو قطاع النقل حيث التأمت جلسات متعلقة بالنقل البري كما انتهت أشغال مشروع اعادة هيكلة الناقلة الوطنية.

---

أشرف وزير الداخلية السيد "توفيق شرف الدين" على أشغال المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي الذي انعقد يوم الاثنين 10 جانفي 2022 بمقر الوزارة والذي تم خلاله تداول النقاط التالية: · الوضع الأمني العام بالبلاد. · مزيد إحكام التنسيق بين كل المتداخلين للتصدي للظاهرة الإرهابية. · دورية الحملات الخاصة بتأمين المؤسسات التربوية ووسائل النقل. · مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها.

---

كشفت وزارة الداخلية عن ضبط 772 شخصا مفتش عنهم وتحرير 152 محضر التزام إضافة إلى حجز 753 بين سيارات ودراجات نارية مفتش عنها وغير مستوفاة لوثائقها القانونية. وذلك خلال حملات أمنية متزامنة بمحيط المؤسسات التربوية بمرجع نظر أقاليم الأمن والحرس الوطنيين في كامل ولايات الجمهورية يوم 07 جانفي 2022

---

أشرف وزير الداخلية السيد "توفيق شرف الدين" على أشغال المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي الذي انعقد يوم الاثنين 10 جانفي 2022 بمقر الوزارة والذي تم خلاله تداول النقاط التالية: · الوضع الأمني العام بالبلاد. · مزيد إحكام التنسيق بين كل المتداخلين للتصدي للظاهرة الإرهابية. · دورية الحملات الخاصة بتأمين المؤسسات التربوية ووسائل النقل. · مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها.


ملاحظة: يمكن اعتبار الحملات الأمنية و المداهمات ونشاط المجلس الأعلى لقوات الأمن الداخلي من جهة و الحجر الصحي من جهة أخرى اجراءات من شأنها تعزيز أمن المواطنين و خاصة الأمن الصحي .

---

أشرفت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان يوم 15 ديسمبر 2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على إطلاق المنصة الالكترونية لتسجيل المؤسسات عن بعد التي تلتئم تحت شعار "رقمنة الادارة والمؤسسة في خدمة النمو الاقتصادي." مبرزة سعي الحكومة من أجل ارساء وتطوير الادارة الرقمية قصد اضفاء مزيد من النجاعة على مستوى سرعة الخدمات وبإجراءات مبسّطة وذات جودة عالية بهدف تحسين مناخ الأعمال، منوهة بالقيمة المضافة لعملية تسجيل المؤسسات عن بعد بتقليص الوثائق والآجال والكلفة عند انشاء مؤسسة عبر اعتماد الترابط البيني بين المؤسسات.


ملاحظة: يعّد إطلاق المنصة الالكترونية لتسجيل المؤسسات عن بعد التي تلتئم تحت شعار "رقمنة الادارة والمؤسسة في خدمة النمو الاقتصادي" نقطة ايجابية في مسار تسهيل الخدمات المتعلقة بالمبادرة و انشاء المؤسسات ولكن يبقى تدخل الحكومة لدعم المبادرات في الجهات ضئيلا و لا يتماشى مع الوعود التي قطعتها الحكومة فيما يتعلق بالاستثمار أو المبادرة خاصة إذا لم يتم العمل على وضع الإستراتيجية والموارد الضرورية لتحقيق هذا الوعد.

---

على الرغم من الجهود التي تبذلها رئاسة الحكومة لإسترجاع ثقة الاطراف الاجنبية بالدولة التونسية وذلك عبر عديد اللقاءات مع الدول الصديقة والجهات المانحة خاصة مع الشقيقة الجزائر إلا ان التصنيف الذي تضعه وكالات التصنيف الدولية يلعب الدور الاكبر في كسب ثقة الطراف الاجنبية , ففي التقرير الاخير الذي نشرته واكالة فيتش رايتينغ بعنوان ضغوط خفيفة على التصنيف السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا , جاءت توقعات الوكالة بخصوص تونس سلبية


ملاحظة: بعض التصنيفات العالمية والمؤشرات التي يستند اليها المستثمرون و البلدان المانحة لاختيار البلدان التي سيتثمرون فيها ,وهي عادة مؤشرات تستند الى معطيات علمية و معلومات من الدول موضوع التصنيف نفسها على غرار doing business الذي يتعلق بالمناخ الاستثماري عموما و قياس القوانين المتعلقة بالاستثمار ,حيث حصدت تونس تباعا مؤشرات متدنية كما أثر عدم الاستقرار السياسي و تضارب المواقف الخارجية من المشهد السياسي التونسي بين مؤيد و معارض لاجراءات ما بعد 25 جويلية 2021 رغم رسائل الطمأنة التي تحاول رئاسة الحكومة ارسالها لشركائها ,الدول المانحة والمؤسسات الاقتصادية الدولية وصناديق النقد. إضافة إلى ذلك تعتبر منظمة أنا يقظ أن بعض التصريحات التي ادلى بها رئيس الجمهورية حول التصنيفات والمؤشرات العالمية من شأنها أن تضر بمصالح الدولة خاصة فيما يتعلق بالإستثمار الأجنبي.

---

التقت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان، عبر تقنية التواصل عن بعد، بفريق من البنك الدولي يترأسه نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحضر هذا اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط ، ووزيرة المالية ، وكاتبة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي، وعدد من أعضاء ديوان رئيسة الحكومة و كان هذا اللقاء فرصة جدّد فيها البنك الدولي التزامه بدعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام، وضمان تمويل برنامج التغطية الاجتماعية .كما التأمت يوم 16 ديسمبر 2021 جلسة عمل جمعت الحكومة بالاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية تحت اشراف رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن بحضور عدد من أعضاء الحكومة ووفد من المكتب التنفيذي رفقة رئيس الاتحاد. و تمحور هذا اللقاء حول برامج الاصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية و تحديدا انفتاح الحكومة على مختلف آراء و مقترحات المنظمات الوطنية فيما يتعلق بخدمة الشأن العام و تلبية انتظارات المواطنين ,تجديد الثقة في منظمة الأعراف كشريك اقتصادي قادر على اقتراح مبادرات و تصورات من شأنها انعاش الاقتصاد . كما تم استعراض أبرز ملامح و مقومات الاصلاحات التي التزمت الحكومة بتنفيذها في الفترة المقبلة.


ملاحظة: تعيب منظمة أنا يقظ على الحكومة إقصاء المجتمع المدني من التخطيط للقيام بمشاريع وإصلاحات من شأنها تحسين الوضع الإقتصادي والإجتماعي في تونس ما بعد 25 جويلية 2021. حيث لم تنتهج الحكومة الحالية مسار الشفافية في القيام بالإصلاحات وايجاد الحلول للخروج من الأزمة الإقتصادية وهو ما إنعكس في المفاوضات السرية مع صندوق النقد الدولي. كما املت منظمة أنا يقظ أن تكون الاستشارة الوطنية التي أطلقتها رئاسة الحكومة مؤخرا , لبنة أولى من لبنات الاصلاح خاصة و أنها ستطرح قضايا متعلقة بالشأن السياسي والإنتخابي، والشأن الإقتصادي والمالي، والشأن الإجتماعي، والتنمية و الإ نتقال الرقمي، والصحة وجودة الحياة، والشأن التعليمي والثقافي و لكن بالنظر و التمحيص في الأسئلة و محتوى الاستشارة و خاصة الطريقة المعتمدة لجمع البيانات فإن فاعلية مخرجات الإستشارة و مدى تطرقها للمشاكل الفعلية للبلاد التونسية في الوضع الراهن و أولويات الشعب التونسي قد أصبحت محل شك إن لم تكن خيبة أمل .فيما يتعلق بلقاءات الحكومة مع وفود البنك الدولي , يبدو أن هاته الاصلاحات غايتها الوحيدة ارضاء الجهات المانحة للحصول على القرض الأعلى اطلاقا في تاريخ البلاد التونسية.

---

اجتمعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، بعدد من المديرين العامين والمسؤولين عن الهياكل الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة، و دعت إلى ضرورة إدخال تغييرات على طرق العمل و تطويرها


ملاحظة: يذكرنا هذا الوعد بالوعد السابق المتعلق بنجاعة العمل الحكومي ,الذي اعتبرته المنظمة في طور التحقيق نظرا لكون رئيسة الحكومة أكدت في مناسبتين على ضرورة ادخال تغييرات في طريقة العمل الحكومي .ولكن لم تلحظ المنظمة أية مبادرات في هذا الاتجاه

---

وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ الأربعاء 10 نوفمبر 2021 وعلى اثر اجتماع رئيسة الحكومة بالعديد من المديرين والمسؤولين من الهياكل الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة طلبت رئيسة الحكومة من كل المديرين العامين ضبط برنامج عملهم واعداد برنامج عمل للسنة القادمة وتقديم مقترحاتهم لأهم الإصلاحات على المستوى الوطني التي يرونها ضرورية كما قدم المديرون العامون لمحة عن المهام الموكولة بعهدتهم وبرنامج عملهم و تطرقوا لعدد من الإشكاليات التي تحول دون تطوير عمل الادارة.


ملاحظة: يمكن إعتبار هذا الإجتماع خطوة أولى إيجابية نحو فتح النقاش حول ضمان مزيد من النجاعة في عمل الحكومة. ولكن تبقى هذه المبادرة محدودة جدا خاصة في ظل غياب آليات المتابعة الضرورية وكذلك غياب إستراتيجية واضحة للإصلاح يكون للمجتمع المدني، الذي تم تغييبه في مثل هذه المبادرات، دور في بلورتها ومتابعتها.

---

اعربت الحكومة من خلال الوثيقة التي اعدتها للتفاوض مع صنوق النقد الدولي عن خطة عمل الى غاية سنة 2025 لاعادة هيكلة المالية العمومية و اصلاحها و من ضمنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية و الادارات ; مراجعة الاطار العام للوظيفة العمومية ,اعادة التوزيع و ضمان التنقل,ضمان النقل الى القطاع الخاص و تمديد اجازة انشاء و بعث المؤسسات,فك الارتباط فيما يتعلق بأنشطة الدولة غير الاستراتيجية فيما يتعلق بالشركات العمومية ,مراجعة أحكام وشروط التعيينات و الأجور , إعادة تقييم أداء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين و المتصرفين المستقلين بمجالس ادارة أو مجالس مراقبة المنشآت العمومية,مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للتعيينات في الوظيفة العمومية


ملاحظة: بناء على طلب البنك الدولي تعهدت الحكومة التونسية بالقيام باصلاحات جوهرية مفادها اعادة هيكلة المؤسسات العمومية و الادارات والأرجح أن الحكومة ستفي بوعودها في هذا الغرض لارتباط قبول البنك الدولي باقراض البلاد التونسية بالاصلاحات العميقة المزمع القيام بها و حاجة البلاد الملحة لهذا القرض لتوفير الموارد المالية اللازمة لايجاد الموازنات و التزامات الحكومة الواردة في قانون المالية لسنة 2022 و الذي عبر الرئيس بتاريخ 28 ديسمبر أنه قام بامضائه "رغم التحفظات "