---

استقبلت رئيسة الحكومة رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك السيد عمار ضية ونائبته السيدة هالة حفصة وتمحور اللقاء حول اهمية المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن و حماية المستهلك وضرورة تدخل جميع الاطراف و سلط الاشراف و الدعوة الى تكثيف جهود الرقابة من اجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن و عبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ان اللقاء مع رئيسة الحكومة كان ايجابيا و ان للمنظمة رؤية جديدة و استراتجية مغايرة تم عرض محاورها على رئيسة الحكومة و اكد على ضرورة تفعيل عمل المكاتب المحلية و الجهوية للمنظمة


ملاحظة: لم يتحقق هذا الوعد وهو ما يتجلى من خلال قراءة لما ورد بالوثيقة المسربة التي سيتم التفاوض من خلالها مع صندوق النقد الدولي والتي نصت على التمشي نحو الرفع التدريجي في دعم المحروقات و الترفيع في معاليم استغلال الكهرباء و الغاز و الذي يتنافى أساسا مع تحسين القدرة الشرائية للمواطن.ة التونسي.ة.لم تتخذ الحكومة اي اجراء لوقف الزيادة المشطة في الاسعار ومنع الاحتكار و انقاذ المقدرة الشرائية للمواطن حسب ماكده بيان الاتحاد العام التونسي لشغل بتاريخ 4جانفي2022 في النقطة 11. وقد تأكد تمشي الحكومة في رفع الدعم تدريجيا وذلك من خلال الزيادة في ثمن المحروقات وكذلك الكهرباء والغاز الطبيعي إضافة إلى فرض دفع معلوم 100 مليم على أي شراءات من الفاضاءات التجارية الكبرى.

---

أظهرت وثيقة احصائية للهيئة التونسيّة للاستثمار، نشرت بتاريخ 3 ديسمبر 2021، تراجع نوايا الاستثمار في المشاريع، التّي تتجاوز كلفتها 15 مليون دينار، بنسبة 20 بالمائة وكذلك تراجع عدد مواطن الشغل بنسبة 15 بالمائة مقارنة بشهر فيفري 2020، كما تراجعت بنسبة 23 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2019. كما تراجعت الاستثمارات المصرّح بها في قطاعات الطاقات المتجددة بنسبة 83 بالمائة


ملاحظة: لم تبادر الحكومة الحالية بارساء أية اجراءات أو سياسات من شأنها التسريع بتنشيط الدورة الاقتصادية حيث مازلت المؤسسات الاقتصادية تعاني من ثقل معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية (TMM) الذي وصل الى 6,25 في موفى شهر ديسمبر من السنة المنقضية حسب تصريح من البنك المركزي

ملاحظة: يعتبر هذا الوعد في غاية الأهمية نظرا لتدهور العلاقة بين المواطن والإدارة على إمتداد سنوات. إلا أن رئيسة الحكومة لم تقم بأي خطوة تذكر نحو إعادة بناء هذه الثقة ولم تفصح عن إستراتيجية الحكومة لتنفيذ هذا الوعد ولا عن الآليات والموارد التي سترصد لتنفيذه. إذ أن بناء الثقة بين المواطن والإدارة يتطلب على سبيل الذكر لا الحصر توعية المواطن بدور الإدارة، تنفيذ القانون وكذلك بناء قدرات الموظفين في الإدارات العمومية حتى يتمكنوا من تقديم خدمات ذات جودة للمواطن.

---

لم تنتهج الحكومة الحالية برئاسة السيدة نجلاء بودن أية اجراءات أو آليات من شأنها تفعيل اختيار الكفاءات الأقدر لادارة الشأن العام . حيث كانت جل التعيينات و الاقالات، حسب تقديرنا، مرتبطة بالولاء لرئيس الجمهورية وهو ما ينعكس في تعيين العديد من من كانوا يضطلعون بمهام خلال الحملة الإنتخابية في الإنتخابات الرئاسية الفارطة.
ملاحظة: رغم تواتر اقالات و تسميات عدة في صفوف الموظفين السامين على غرار المديرين العامين لادارات حيوية كالأمن و الولاة والمعتمدين الا أن هاته التسميات و التعيينات لم تعتمد الى معايير مضبوطة مسبقا أو كفاءة مثبتة و هو ما يجعلها محل نقاش. كما أن أغلب إن لم تكن كل القرارات صادرة عن رئيس الجمهورية وليس رئيسة الحكومة.

---

تسلمت رئيسة الحكومة التقرير السنوي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الذي تضمن نشاط الهيئة وتنفيذ الميزانية، إلى جانب تقييم بعض مجالات التصرّف ، وبرنامج الباعثين الشبان مع النّظر في إشكالات النصّ المتعلّق بالبنايات المدنية والمقترحات المطروحة قصد إضفاء حركيّة لصفقات الأشغال كما تضمن التقرير تقييما لصندوق 1818 المخصّص لمجابهة جائحة كورونا مع تقديم بعض التوصيات خاصة بعد التعتيم الذي وقع في ما يتعلق بهذا الصندوق


ملاحظة: اعتبرت المنظمة هذا الوعد لم يتحقق. حيث تمثلت الخطوة اليتيمة التي قامت بها رئيسة الحكومة السيدة بودن في تلقي تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف و تباحث محتواه مع الوفد. تبقى هذه الجهود ضئيلة أو لا تذكر فيما يتعلق بتجسيد مبادئ المساءلة والمحاسبة التي لم يتوانى رئيس الجمهورية عن ذكرها في جل خطاباته , ما رفع سقف الانتظارات من رئيسة الحكومة التي عيّنها و التي كان المأمول أن تولي الأولوية و الأهمية القصوى لمكافحة الفساد ,و خاصة تجسيد مبادئ المسائلة و المحاسبة و ارساء الشفافية .

---

يمكن اعتبار المحاكمات التي طالت بعض السياسيين الذين تعلقت بهم شبهات فساد على غرار النائب المجمد نور الدين البحيري ,و الأسماء التي وردت في قضايا الجرائم الإنتخابية و التمويل الأجنبي لحركة النهضة و بعض الأحزاب الأخرى و خاصة قلب تونس وعيش تونسي و الاقالات بالجملة في صفوف الأمنيين و الولاة في فترة حكم السيدة نجلاء بودن من قبيل بوادر الحرب على الفساد التي لا يمكن أن تحسب لصالح رئيسة الحكومة حيث أنه لم يكن لها دور في مكافحة الفساد بصفة مباشرة منذ توليها لمهامها.


ملاحظة: لم تبدي حكومة السيدة نجلاء بودن التفاعل المأمول منها فيما يتعلق بشبهات الفساد المثارة خلال مائة يوم من توليها رئاسة الحكومة بالرغم من تحرك النيابة العمومية في عدة مناسبات و البحث في الجرائم الانتخابية خاصة فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي والتزكيات, الواردة في تقرير محكمة المحاسبات و التهم الموجهة لقيادات سياسية في عدة أحزاب تولت الحكم سابقا و تعلقت بها شبهات فساد. إضافة إلى ذلك تساهم مواصلة إيصاد أبواب المقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مزيد انتشار هذه الظاهرة لما فيه من تغييب لحماية و توجيه المبلغين و المبلغات عن الفساد. إذ لا يخفى على الجميع أن هذه الهيئة كانت تعاني من عديد النقائص وحتى الخروقات التي طالت الإضرار بمصالح المبلغين وكشف هوياتهم ولكن لا تعتبر المنظمة أن الحل لهذه الإشكالات يتمثل في غلق الهيئة والتعتيم على مصير المبلغين ومآل ملفاتهم المودعة مسبقا بمقر الهيئة.