بودن ميتر

بودن ميتر هو محاولة لمتابعة تنفيذ الوعود والالتزامات التي قطعتها رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن و الواردة في كلمتها التي ألقتها بمناسبة تنصيبها على رأس الحكومة

الملخص

ضمان نجاعة العمل الحكومي

كان لقاء رئيسة الحكومة بعدد من المديرين والمسؤولين من الهياكل الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة بتاريخ  الأربعاء 10 نوفمبر 2021  لطلب ضبط برنامج عملهم واعداد برنامج عمل للسنة القادمة وتقديم مقترحاتهم لأهم الإصلاحات على المستوى الوطني التي يرونها ضرورية و المهام الموكولة بعهدتهم وبرنامج عملهم و الإشكاليات التي تحول دون تطوير عمل الادارة، أساسا لوضع البرنامج الوطني للاصلاحات الذي أكّدت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها بتاريخ 07/06/2022 أنّه نابع عن مشاركة موسعة لأكثر من 400 إطار سامي من كفاءات الإدارة.



المصدر:
الرابط 1

ملاحظة: تعتبر منظمة أنا يقظ أنّ هذا الإجتماع مثّل خطوة نحو إضفاء مزيد من النجاعة على عمل الحكومة طالما أنّه انتهى بوضع البرنامج الوطني للاصلاحات بعد تقديم المديرين والمسؤولين من الهياكل الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة لمقترحاتهم بخصوص الاصلاحات ذات الاولوية على المستوى الوطني. ولكن في ظل غياب آليات المتابعة الضرورية بخصوص تحديد المهام الموكولة بعهدتهم و برنامج عملهم الى غاية نهاية هذه السنة واعداد برنامج عمل للسنة القادمة، و في ظلّ غياب إستراتيجية واضحة للإصلاح، تبقى هذه المبادرة محدودة.
ضبط ادق لوظائف الوزارات و المؤسسات العمومية

اجتمعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، بعدد من المديرين العامين والمسؤولين عن الهياكل الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة، و دعت إلى ضرورة إدخال تغييرات على طرق العمل و تطويرها



المصدر:
الرابط 1

ملاحظة: يذكرنا هذا الوعد بالوعد السابق المتعلق بنجاعة العمل الحكومي ,الذي اعتبرته المنظمة في طور التحقيق نظرا لكون رئيسة الحكومة أكدت في مناسبتين على ضرورة ادخال تغييرات في طريقة العمل الحكومي ولكن لم تلحظ المنظمة أية مبادرات في هذا الاتجاه، و لم يلتئم اجتماع آخر في هذا الصّدد لعرض المقترحات بخصوص تطوير طرق عمل الهياكل الحكوميّة و الوقوف عند الإشكاليات التي تعيق تطوير عمل الادارة.
مكافحة الفساد


المصدر:
الرابط 1

ملاحظة: تعتبر منظّمة أنا يقظ أن الوعد المتعلّق بمكافحة الفساد لم يتحقّق، خصوصا مع عدم تفاعل السيدة نجلاء بودن مع عدد من الملفّات التي تمّت الاشارة اليها في عديد المناسبات سواء من قبل منظّمة أنا يقظ أو غيرها من الملفّات المُضمّنة في التقارير الرقابيّة. إضافة إلى ذلك زاد غلق المقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من تعميق الأزمة، إذ أدّى في الفترة الأخيرة الى إستباحة الهرسلة و الاعتداء على المبلّغين عن الفساد بحرمانهم من حقّهم في الحصول على قرارات الحماية. حيث و لئن كانت الهيئة تعاني من عديد النقائص والخروقات التي وصلت حدّ كشف هويات المبلّغين عن الفساد في عديد المناسبات، إلّا أنّ المنظمة لا ترى في غلق الهيئة حلّا لهذه الإشكاليات لما يخلقه من غموض بخصوص مآل الملفّات المودعة بمقر الهيئة و خطر الكشف عن هويات المبلّغين عن الفساد. كما تعتبر منظمة أنا يقظ أنّ محافظة تونس على نفس الدرجات في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2021 مقارنة بسنة 2020 يقيم الدليل على فشل الحكومات المتعاقبة في التعامل الجدي مع ظاهرة الفساد. إضافة إلى عدم إظهار رئيسة الحكومة الحالية منذ توليها لمهامها لنيّة مكافحة الفساد في إطار قيامها بمهامها. خصوصا بعدم انخراطها في وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. حيث تم إطلاق مسار إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026 ليتوقف بعد توليها منصب رئيسة حكومة .
تجسيد مبادئ المراقبة و المساءلة و المحاسبة

أشرفت رئيسة الحكومة على مجلس وزاري حول منظومة الصفقات العمومية في 27 جويلية 2022 للنظر في أهم التوصيات حول تقييم وإصلاح منظومة الصفقات العمومية، تمّ خلاله التعرض الى التوصيات والمقترحات التي جاءت بها اللجنة الوطنية لاصلاح منظومة الصفقات العمومية (التي تضم 45 إطارا من موظفي الدولة/ ممثلين عن هيئات الرقابة وممثّلي المجتمع المدني، وقد تولت اللجنة اعداد تقرير مفصل حول تقييم منظومة الصفقات العمومية قدّم حوالي 120 توصية لاصلاح هذه المنظومة وتعديلها.) وذلك بعد عملية التقييم والتشخيص التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة و تشديد الرقابة وحوكمة الصفقات العمومية والترفيع من نجاعة الشراءات العمومية وترشيدها فضلا عن تبسيط إجراءاتها.
واستعرض المجلس الوزاري أهم المقترحات والتوصيات المنبثقة عن عملية تقييم منظومة الصفقات العمومية وفقا لمنهجية OCDE-MAPSII، كما أكد المجلس الوزاري المنعقد برئاسة السيدة نجلاء بودن  على ضرورة تحسين الامر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.



المصدر:
الرابط 1

ملاحظة: تعتبر المنظّمة أنّ دراسة التوصيات حول تقييم وإصلاح منظومة الصفقات العمومية من شأنه أن يكون فرصة لتعزيز الجانب الرقابي في مجال الصفقات العمومية، إلّا أنّ الوعد الذي جاء على لسان رئيسة الحكومة جاء مُطلقا ليشمل كافة المجالات التي تُشرف عليها و لا ينحصر في مجال الصفقات العموميّة دُون غيرها، و بالتالي فإن منظّمة أنا يقظ ترى أنّ في تعامل رئيسة الحكومة مع الملفّات التي تستوجب إحكام الرقابة و المساءلة والمحاسبة يُعتبر تعاملا مُحتشما، يُميّزه التردّد في إتّخاذ قرارات جدّية من شأنها تفعيل هذه المبادئ.
اختيار الكفاءات الاقدر على إدارة الشأن العام

ملاحظة: "لم تنتهج الحكومة الحالية برئاسة السيدة نجلاء بودن أية اجراءات أو آليات من شأنها تحقيق وعد اختيار الكفاءات الأقدر على ادارة الشّأن العام في مناصب هامة من شأنها تغيير واقع المواطن. إذ أنّ جُل التّعيينات و الإقالات، حسب تقدير المنظّمة، قائمة لا على أساس الكفاءة بل على أساس الولاء لرئيس الجمهورية وهو ما ينعكس في تعيين العديد ممّن اضطلعوا بمهام خلال الحملة الإنتخابية في الإنتخابات الرئاسية الفارطة. وعلى الرغم من تواتر الاقالات في صفوف الموظفين السامين على غرار المديرين العامين لادارات حيوية كالأمن و الولاة والمعتمدين ، الا أن هذه التسميات و التعيينات لم تعتمد على معيار الكفاءة، من ذلك والي صفاقس الذي أثبت فشله في التعامل مع ملفّ مصبّ عقارب."
استعادة ثقة المواطن في الادارة و المرافق العمومية

ملاحظة: تعتبر منظّمة "أنا يقظ" أنّ السيدة نجلاء بودن، لم تقم بأي خطوة من أجل إعادة بناء ثقة المواطن في الإدارة و المرافق العموميّة منذ تولّيها لرئاسة الحكومة، ولم تفصح عن إستراتيجية واضحة لتنفيذ هذا الوعد ولا عن الآليات والموارد المرصودة لتنفيذه. إضافة إلى أن بناء الثقة بين المواطن والإدارة يتطلب تفعيل مبدأ المساواة أمام المرافق العموميّة، تنفيذ القانُون وتطوير قُدرات موظّفي الإدارات العمومية حتّى يتسنّى لهم تقديم خدمات ذات جودة للمواطن.
تطوير طرق عمل الهياكل الحكومية

اجتمعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، بعدد من المديرين العامين والمسؤولين عن الهياكل الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة، و دعت إلى ضرورة إدخال تغييرات على طرق العمل و تطويرها



المصدر:
الرابط 1

ملاحظة: يذكرنا هذا الوعد بالوعد السابق المتعلق بنجاعة العمل الحكومي ,الذي اعتبرته المنظمة في طور التحقيق نظرا لكون رئيسة الحكومة أكدت في مناسبتين على ضرورة ادخال تغييرات في طريقة العمل الحكومي ولكن لم تلحظ المنظمة أية مبادرات في هذا الاتجاه، و لم يلتئم اجتماع آخر في هذا الصّدد لعرض المقترحات بخصوص تطوير طرق عمل الهياكل الحكوميّة و الوقوف عند الإشكاليات التي تعيق تطوير عمل الادارة.
فتح مجال المبادرة على نطاق واسع في مختلف الجهات و لجميع الفئات و الأنشطة

أكدت رئيسة الحكومة على توحيد الجهود لانجاح مشاريع التحديث الاداري والتبسيطات الادارية بصفة عامة، داعية الى ضرورة ضمان الربط والتكامل بين استراتيجيات وبرامج التبسيط الاداري والتحول الرقمي.
وتهدف مشاريع التبسيط الاداري الى ارساء مسار للمراجعة الشاملة والدورية للاجراءات الادارية المستوجبة على المتعاملين مع الادارة، والحذف التدريجي لشكليتي التعريف بالامضاء ومطابقة النسخ لأصولها، وعدم مطالبة المستثمرين بوثائق متوفرة لدى الادارة او صادرة عنها او عن هياكل عمومية أخرى. كانت رئيسة الحكومة نجلاء بودن قد التقت بتاريخ 07 أكتوبر الجاري القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية حيث نوّهت بأهمية برنامج مؤسسة تحدّي الألفية الأمريكية (Compact Tunisia) الذي كان محور لقائها مع بالنسبة لتونس باعتباره يستهدف تمويل مشاريع البنية التحتية في النقل واللوجستيك والفلاحة والمتمثّلة في إعادة تهيئة وتوسيع ميناء رادس وتحسين ادارته وتحسين أنظمة الريّ للحفاظ على الموارد المائية المحدودة من جهة ومساعدة الفلّاحين على استعمال تكنولوجيا مقتصدة للمياه



ملاحظة: اكتفت رئاسة الحكومة منذ فيفري الماضي بالتصريح عن وعود و نوايا للاستثمار و فتح المبادرة ةالتحسين في البنية التحتية وبعث مشاريع ذات طابع لوجستي من شأنها تحسين و تسهيل بعث المبادرات في الجهات ، الا أن هاته الوعود لم تدخل حيز التنفيذ بل بقيت رهينة التصريحات والتطمينات التي أصدرتها الحكومة لارضاء المانحين و الدول التي تجمعها علاقات اقتصادية بتونس .
تحسين القدرة الشرائية للمواطن

أكدت الحكومة التونسية، في جوان 2022، أنها ستبدأ رفع الدعم بالتدريج في المواد الطاقية والغذائية حتى العام المقبل، مع صرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة، و ذلك تبعا للاصالاحات التي كان طالب بيها صندوق النقد الدولي و كانت وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة قد أكدّت أن "أسعار الغاز ستزيد ابتداءً من العام المقبل"، وأضافت أنه "من المنتظر أن تواصل أسعار الوقود المحلية ارتفاعها إلى أن تصل إلى مستويات السوق خلال 3 سنوات" . وقررت الحكومة خفض الأجور في القطاع العام من خلال تجميد الزيادات في القطاع العام، وهي خطوة يرفضها الاتحاد التونسي للشغل الذي أعلن عن إضراب عام في الشركات التابعة للدولة في 16 جوان الجاري، احتجاجاً على السياسة الاقتصادية للحكومة تدهور القدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات أدت الى اقرار اضراب عام يوم 16 جوان 2022 و اقرار اضراب ثان لعدم تجاوب الحكومة وعدم دعوتها الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار ليتّم لاحقا التراجع عن القيام به. نسبة التضخم واصلت الارتفاع منذ شهر جوان 2022، حيث وصلت الى 8،1 بالمائة بعد تسجيل نسبة 7،8 بالمائة في شهر ماي و7،5 بالمائة في شهر أفريل و7،2 بالمائة شهرمارس 2022، حسب احدث معطيات أدلى بها المعهد الوطني للإحصاء. و أرجع المعهد ذلك تسارع نسق زيادة أسعار التغذية والمشروبات (من 8،2 بالمائة في شهر ماي الى 9،5 بالمائة خلال شهر جوان 2022). و هو ما يتنافى أساسا مع تحسين القدرة الشرائية للتونسيين و التونسيات




ملاحظة: لم يتحقق هذا الوعد و هو ما يمكن لمسه اثر قراءة لبرنامج الاصلاحات الوطني و بالرجوع الى الوثيقة المسربة والتي تم على أساسها التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض و مفادهما التمشي نحو الرفع التدريجي في دعم المحروقات و الترفيع في معاليم استغلال الكهرباء و الغاز و المواد الغذائية و فرض دفع معلوم 100 مليم على الشراءات من الفضاءات التجارية الكبرى. و الذي يتنافى مع تحسين القدرة الشرائية للمواطن.ة التونسي.ة. و رغم المجهودات المتواضعة التي قامت بها الحكومة لمكافحة الاحتكار والمضاربة عن طريق الحملات المتفرقة و التي طالت حالات فردية ،ولم تكن استراتيجية التي قامت بها وزارة التجارة الا أنها لم تبادر باتخاذ اي اجراء أو قرار لوقف الزيادة المشطة في الاسعار توفير المواد الأساسية وانقاذ المقدرة الشرائية للمواطن ليصبح الحصول على هاته الموّاد في حد ذاته عبئا على المواطنين نظرا لفقدانها في السوق
ضمان امن المواطن و سلامة ممتلكاته

انعقد المجلس الأعلى لقوّات الأمن الداخلي في شهر جانفي و في شهر سبتمبر 2022كان هذا الاجتماع الاخير فرصة لتقييم الوضع الأمني العام بالبلاد و تكريس الحق في العمل النقابي وتنظيمه بالمؤسّسة الأمنيّة بما يتماشى والدور الإجتماعي للنقابات المهنيّة الأمنيّة في إطار علويّة القانون وضوابط العمل المؤسّساتي ,من جهة أخرى تواترت الايقافات التعسفية للناشطين والعنف البوليسي الذي يؤدي أحيانا الى الموت .




ملاحظة: لم يتحقق هذا الوعد اذ تواترت حالات العنف البوليسي على غرار العنف في الملاعب ،قتل الشاب في منطقة الباساج برصاص الديوانة التونسية .مقتل مالك السليمي تقاعس الدولة فيما يتعلق بالافلات من العقاب في القضايا التي اتهم فيها أمنيون كقضية عمر العبيدي التي لم يبّت فيها القضاء منذ أكثر من أربع سنوات بل و تم ايقاف أعضاء من حملة تعلم عوم الذين خرجو ا للتظاهر يوم جلسة محاكمة قتلة عمر اضافة الى التضييق على الصحفيين بتوجيه استدعاءات أمنية لأربع صحفييّن ونذكر أن القضايا التي يكون فيها المتهمون أعوان الأمن لا يكون مسار التقاضي عاديا. كذلك لعبت النقابات الأمنية دورا كبيرا في هذا الضغط على المرفق القضائي و الرأي العام عبر تطويق مقرات المحاكم بالسيارات الأمنيّة من أجل إطلاق سراح زملائهم. ، كما تواترت حالات العنف ضد الصحفيين كحادثة الاعتداء على الصحفي سفيان بن نجيمة .يمكن كذلك اعتبار المحاكمات التي طالت المواطنين كالناشطة مريم بريبري اثر نشرها فيديو يوثق الاعتداء على مواطن و الهرسلة التي تعرضت لها و التي تزامنت مع محاكمتها من قبيل التهديد لسلامة المواطنين .
توفير خدمات عمومية ذات جودة خاصة في مجالات النقل، التعليم و الصحة

خصص مجلس وزاري انعقد بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، للنظر في الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقـل واللوجستيـة.
 
واستعرض المجلس وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أبرز ملامح هذه الاستراتيجية والتي تقوم على تسعة محاور كبرى وهي: النهوض بمنظومة التنقلات الحضرية وتدعيم وتطوير شبكات النقل الحديدي للأشخاص والبضائع وتهيئة الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية وتحسين المردودية والخدمات بها وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال البنية الأساسية وتطوير وتجديد أسطول النقل بمختلف أنماطه والاتجاه نحو استغلال وسائل نقل مستدامة والنهوض بمنظومة اللوجستية لمساندة بقية القطاعات الاقتصادية وإعادة هيكلة الشركات العمومية التي تعاني صعوبات مالية حادة واعتماد تطبيقات التكنولوجيات الحديثة والنهوض بجودة الخدمات وتوفير السلامة الشاملة وتحسين النجاعة الطاقية لقطاع النقل وإرساء نقل مستدام ومراجعة الإطار القانوني وملاءمته مع متطلبات القطاع.



ملاحظة: ترى المنظمة أن الحكومة الحالية لم تعمل على توفير خدمات ذات جودة فيما يتعلق بالتربية في مرحلة أولى اذ مازال القطاع التربوي يعاني من كثير من الهنات على غرار التشغيل الهش للمنتدبين و المنتدبات و عدم آداء مستحقاتهم و تسوية وضعياتهم مما عقد الأمور وأفضى الى اضرابات تؤثر سلبا على المسار التعلمي للتلاميذ والتلميذات ،كذلك لم نشهد استراتيجيات دولة أو استعدادات لتحسين البنى التحتية للمدارس الآيلة للسقوط وغير الصالحة للدراسة كما نذكر العودة المدرسية الفارطة و غياب المواد المدرسية وغلاء أسعار الكراس المدعم و نسبة الانقطاع الدراسي المرتفعة . فيما يتعلق بالنقل ،كقطاع محوري ذو طابع حياتي ، لم تبادر الحكومة بوضع اجراءات تكفل الجودة في الخدمات و هو ما يمكن أن نلاحضه بالاطلاع على أسطول النقل الضعيف و الذي لا يتكافؤ مع الطلب (خاصة الميترو الخفيف و الحافلات ) و وضعية شركة المترو بصفاقس وخاصة المشاكل المتعلقة بالناقلة الوطنية ،أخيرا في علاقة بقطاع الصحة لم تحرص الحكومة على ايجاد حلول لتمكين المواطنين من حقهم في الحصول على العلاج خاصة في علاقة بالبنية التحتية المهترئة و طاقة الاستيعاب المحدودة في المستشفيات والنقص الفادح في الموارد البشرية خاصة في الجهات

"إن هدف هذه البادرة ليس التقليل من مجهودات الأشخاص ولا ابدائهم في مظهر التقصير أو الإخلال. وإن هدف هذه البادرة ليس النفخ في صورة أشخا ٍص دون غيرهم وابرازهم في ثوب الأبطال. انما هي محاولٌة من المجتمع المدني للقطع مع ثقافة الوعود الغير منجزة وترسيخ ثقافة المساءلة بين أصحاب القرار ورأب صدع الثقة بين الدولة والمواطن. آن الأوان أن تحكم تونس بأناس إن وعدوا صدقوا. وأننا من خلال هذا الموقع انما نساعد على دفع المسؤولين على عدم الإخلال بوعودهم"


أشرف عوادي
رئيس منظمة أنا يقظ

اتصل بنا 

نحن نحرص على ألا نهمل أي رسالة تصلنا كما نعمل على أن نرد بكل تفصيل على أيّ منها. فإن لم تتلقوا بعد مضي وقت طويل من الكتابة إلينا ردا منا أو إخبارا على أننا تلقينا رسالتكم وبصدد الرد عليها، فإما أننا لم نتلقى رسالتكم (لسبب أو لآخر)، أو أنكم لم تتلقوا ردنا. وفي كل الأحوال، نرجوكم أن تعيدوا إرسال أي خطاب تعتقدون أننا لم نرد عليه.

منظمة انا يقظ

منظمة "أنا يقظ" هي منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة تهدف إلى الإشارة إلى الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية. تأسست المنظمة اثر الثورة التونسية في 21 مارس 2011. تضم المنظمة ثلة من الشباب والشابات النشيطين في مختلف جهات الجمهورية ويعمل جميعهم على الحفاظ على مكتسبات الثورة

تصفح معنا

اتصل بنا

 (+216) 71 844 226  

contact@iwatch-organisation.org  

 العنوان 17  نهج فاطمة الفهرية ميتيال فيل 1082 تونس

لنبقى على إتصال !

جميع الحقوق محفوظة ل Iwatch تصميم Creaworld