تنفيذ مشاريع و اصلاحات
أشرفت رئيسة الحكومة على مجلس وزاري للنظر في الإجراءات العاجلة لدفع الاقتصاد بتاريخ 23 مارس 2022 و تطرّق المجلس الى جملة من الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد، ساهمت الوزارات والهياكل المعنية في بلورتها بإشراف رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والتخطيط وتم تدارسها خلال جلسات عمل وزارية و تتمثل هذه الاجراءات أساسا في : تنشيط الاستثمار بتبسيط الإجراءات وإزالة العوائق البيروقراطية فضلا عن عدد من الإجراءات ذات طابع مالي يأخذ بعين الاعتبار إمكانيات البلاد في هذا الظرف الراهن الذي تشهد فيه المالية العمومية ضغوطات كبرى.
وتركز هذه الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد على أربعة محاور أساسية تتضمن قرابة 50 اجراء، يتمثل المحور الأول في دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ الى التمويل بهدف المحافظة على النشاط ومواطن الشغل مع إيجاد خطوط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجرى بشأنها حاليا مفاوضات مع عدد من الشركاء فضلا عن إجراءات أخرى.
أما المحور الثاني فيتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار عبر اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية المعطلة وتنشيط الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمؤسسات الناشئة ومشاريع القطاع الفلاحي والطاقات المتجددة مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ورقمنة الخدمات ذات العلاقة فضلا عن تحسين خدمات النقل البحري.
كما تشمل هذه الإجراءات محورا ثالثا يتعلق بتسهيل الإطار القانوني والترتيبي للأعمال ومحورا رابعا يتعلق بتبسيط الإجراءات لدفع التصدير.
وستكون هذه المحاور مرفوقة بإجراءات تخص التنمية البشرية وتعزيز رقمنة الإدارة والادماج الاجتماعي.
كما عقدت رئاسة الحكومة ندوة صحفية لاستعراض الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للاصلاحات بتاريخ 7 جوان 2022 تمّ خلاله التأكيد على انكباب الحكومة على تنفيذ اصلاحات عاجلة في مقاربة شمولية و تدريجية تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تتمثّل أساسا في مراجعة و تقييم الاطار التشريعي للاستثمار، اقرار مبدأ حرية الاستثمار بإلغاء جل التراخيص والمرور الى القائمة السلبية للتراخيص قبل موفّى سنة 2022، رقمنة الخدمات الماليّة، حوكمة الوظيفة العمومية و اصلاح المؤسسات العمومية، اصلاح المنظومة الجبائية بارساء نظام جبائي عادل و شفاف ، معالجة اشكالية الديون المصنّفة للبنوك، الاعلان عن انطلاق المشغّل الوطني للدفع عبر الهاتف المحمول، إصلاح المؤسسات العمومية من خلال ضبط قائمة المؤسسات العمومية الناشطة في القطاعات الاستراتيجية من غيرها واعداد برنامج لتسوية الديون بين الدولة والمؤسسات العمومية وتصفية الديون المتقاطعة حسب القطاع، تحرير المبادرة وتكريس المنافسة النزيهة بتطوير الأطر التشريعية والترتيبية والمؤسساتية للمراقبة الاقتصادية وتعزيز المنظومة التشريعية والترتيبية لمكافحة الاحتكار ومظاهر المنافسة غير الشريفة إضافة لتنفيذ مخطط رقابي يستهدف كافة أوجه الرقابة ومستجدات الأسواق، العمل على رقمنة مسالك توزيع المنتجات الأساسية، اصلاح منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه من العائلات المعوزة والفقيرة والعائلات محدودة ومتوسطة الدخل، التسريع في الانتقال الطاقي. / تنفيذ برنامج اكتفاء ذاتي في مادة القمح الصلب وانتاج 12 مليون قنطار خلال الموسم القادم سنة 2023 والترفيع في أسعار الحبوب عند الانتاج ب50% وتوسيع رقعة الزراعة الى 800 ألف هكتار، توفير 450 ألف قنطار من البذور الممتازة وضمان التزود بالاسمدة العضوية عبر توفير 350 ألف طن وتكثيف الارشاد والاحاطة بالمنتجين وتطوير طاقة الخزن، توفير الدعم الصغير والموسمي للفلاحين ومكافحة الصيد العشوائي، اقرار برنامج تدخل جهوي في حال تواصل الجفاف عبر برنامج ري تكميلي وبرنامج مداواة. / تعزيز الرقمنة بمراجعة اطارها التشريعي وحوكمتها والعمل على ارساء الادماج الاجتماعي الرقمي والمالي وتطوير البنية التحتية للشبكات والقدرة على الايواء والتحول الرقمي للإدارة العمومية والأمن السيبرني ومكافحة الجرائم الالكترونية إضافة للعمل على استغلال البيانات واليقظة التكنلوجية والذكاء الاصطناعي وتنمية الثقافة الرقمية وتطوير مناخ الأعمال في مجال الرقمنة./ العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي للاسرة وتكريس مبدأ التمكين الاقتصادي عبر جملة من البرامج الفاعلة لتعزيز التماسك الاجتماعي منها برنامج رائدات الذي يهدف لتكريس مساهمة فعالة للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحماية المراة من العنف عبر بعث عدد من مراكز إيواء المساء المعنفات وأطفالهن، الرفع في تغطية التربية ما قبل المدرسية في اطار تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال وبعث مشروع الروضة العمومية في الأوساط الريفية والنائية./
ارساء مقاربة ثقافية في برنامج الإصلاحات الوطني في جانبين اثنين أولها بناء انسان متوازن متجذر في بيئته التاريخية والثقافية الثرية بتنوعها اما الجانب الثاني فيتمثل في الثقافة كرافعة للاقتصاد من خلال تشجيع الصناعات الثقافية والابداعية./ التركيز على إرساء منظومة صحية شاملة تضمن الحق في الصحة بناء على عدة محاور من أبرزها ضبط استراتيجية تضمن تغطية صحية شاملة وتكرس قرب الخدمات وجودتها وتوفير مقومات الوقاية الصحية وتعزيز القدرة على التصدي للأمراض المستجدة والطوارئ الصحية وتحسين تموقع تونس كقطب صحي إقليمي، هذا على جانب تطوير الصناعات الصيدلية لتحقيق الأمن الدوائي./ اصلاح قطاع التربية ببناء منظومة تربوية تكرّس تكافؤ الفرص وتستجيب لتطلعات ضمان تعليم جيد و منصف وشامل للجميع وتطوير منظومة التقييم والعمل على مراجعة الخارطة المدرسية من خلال تحسين البنية التحتية وتطويرها، التصدي للانقطاع المدرسي وللظواهر السلوكية المحفوفة بالمخاطر و ضمان تحول رقمي شامل للمنظومة التربوية، إرساء منظومة تعليم عالي وبحث علمي تدعم التشغيلية وتشجع على الابتكار والمبادرة إضافة إلى تغيير عقلية الطلبة عبر تثمين نتائج البحث العلمي والتشجيع على بعث المشاريع المجددة في المجالات الاستراتيجية.
العمل على برنامج الأمان الاجتماعي الذي يهدف بالأساس لدعم الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل وتعزيز قدراتها على الاندماج الاجتماعي والاقتصادي وذلك عبر ادراج حوالي 40 ألف عائلة إضافية سنة 2022 لتحقيق النتائج الكمية التي تم وضعها كأهداف لسياسة الدولة والرامية إلى بلوغ 310 ألف منتفع سنة 2022.
أما في المجال البيئي فان البرنامج الوطني للإصلاحات قد وضع 5 محاور أساسية للإصلاح في هذا القطاع تتمثل في تحسين الإطار الحياتي للمواطن من خلال الحفاظ على الجمالية الحضرية وجودة الحياة بالوسط الحضري والوقاية والحد من التلوث الصناعي، وتطوير وتحسين خدمات التطهير وإعادة هيكلة منظومة التصرف في النفايات الصلبة والمرور نحو التثمين والرسكلة، وحماية وتهيئة الشريط الساحلي من خلال مواصلة برامج ومشاريع حماية واستصلاح الشريط الساحلي والنهوض بحوكمة القطاع البيئي.
هذا اضافة الى تواتر اللقاءات مع الجهات المانحة كاستقبالها لممثلي البنك الدولي و التداول خلال عدد من لقاءاتها حول الاصلاحات التي انطلقت الحكومة في تنفيذها.
ملاحظة: لئن كانت الحلول المعروضة في البرنامج الوطني للاصلاحات، على أهمّيتها، مدخلا لحلحلة الوضع الاجتماعي و الاقتصادي إلّا أنّها نتاج لمفاوضات سرّية، إتّسمت منذ البداية بغياب الشفافية في رسم ملامحها، و بمقاربة غير تشاركية صادرة عن إطارات من الادارة التونسية، لم يقع تشريك المجتمع المدني في التخطيط لوضعها. أمّا فيما يتعلق بلقاءات رئيسة الحكومة مع وفود الجهات المانحة و التذكير المتواصل ببرنامج الاصلاح االذي شرعت الحكومة في تنفيذه، فإنّ منظمة أنا يقظ تعتبر أنّ الحكومة بصدد إيهام المانحين الدوليين بالقيام بإصلاحات للحصول على قروض، خصوصا و أن المجالس الوزاريّة الملتئمة لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج لم تقع الإشارة خلالها الى مدى التقدّم الفعلي في تنفيذه، إذ عادة ما تنعقد هذه المجالس الوزارية من أجل الايصاء بضرورة العمل بغاية التسريع في نسق تنفيذ الإصلاحات نظرا لضرُورة تركيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والاستعداد للمحطات القادمة، وأهمها مناقشة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.