---

أشرفت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان يوم 15 ديسمبر 2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على إطلاق المنصة الالكترونية لتسجيل المؤسسات عن بعد التي تلتئم تحت شعار "رقمنة الادارة والمؤسسة في خدمة النمو الاقتصادي." مبرزة سعي الحكومة من أجل ارساء وتطوير الادارة الرقمية قصد اضفاء مزيد من النجاعة على مستوى سرعة الخدمات وبإجراءات مبسّطة وذات جودة عالية بهدف تحسين مناخ الأعمال، منوهة بالقيمة المضافة لعملية تسجيل المؤسسات عن بعد بتقليص الوثائق والآجال والكلفة عند انشاء مؤسسة عبر اعتماد الترابط البيني بين المؤسسات.


ملاحظة: يعّد إطلاق المنصة الالكترونية لتسجيل المؤسسات عن بعد التي تلتئم تحت شعار "رقمنة الادارة والمؤسسة في خدمة النمو الاقتصادي" نقطة ايجابية في مسار تسهيل الخدمات المتعلقة بالمبادرة و انشاء المؤسسات ولكن يبقى تدخل الحكومة لدعم المبادرات في الجهات ضئيلا و لا يتماشى مع الوعود التي قطعتها الحكومة فيما يتعلق بالاستثمار أو المبادرة خاصة إذا لم يتم العمل على وضع الإستراتيجية والموارد الضرورية لتحقيق هذا الوعد.

---

على الرغم من الجهود التي تبذلها رئاسة الحكومة لإسترجاع ثقة الاطراف الاجنبية بالدولة التونسية وذلك عبر عديد اللقاءات مع الدول الصديقة والجهات المانحة خاصة مع الشقيقة الجزائر إلا ان التصنيف الذي تضعه وكالات التصنيف الدولية يلعب الدور الاكبر في كسب ثقة الطراف الاجنبية , ففي التقرير الاخير الذي نشرته واكالة فيتش رايتينغ بعنوان ضغوط خفيفة على التصنيف السيادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا , جاءت توقعات الوكالة بخصوص تونس سلبية


ملاحظة: بعض التصنيفات العالمية والمؤشرات التي يستند اليها المستثمرون و البلدان المانحة لاختيار البلدان التي سيتثمرون فيها ,وهي عادة مؤشرات تستند الى معطيات علمية و معلومات من الدول موضوع التصنيف نفسها على غرار doing business الذي يتعلق بالمناخ الاستثماري عموما و قياس القوانين المتعلقة بالاستثمار ,حيث حصدت تونس تباعا مؤشرات متدنية كما أثر عدم الاستقرار السياسي و تضارب المواقف الخارجية من المشهد السياسي التونسي بين مؤيد و معارض لاجراءات ما بعد 25 جويلية 2021 رغم رسائل الطمأنة التي تحاول رئاسة الحكومة ارسالها لشركائها ,الدول المانحة والمؤسسات الاقتصادية الدولية وصناديق النقد. إضافة إلى ذلك تعتبر منظمة أنا يقظ أن بعض التصريحات التي ادلى بها رئيس الجمهورية حول التصنيفات والمؤشرات العالمية من شأنها أن تضر بمصالح الدولة خاصة فيما يتعلق بالإستثمار الأجنبي.