بودن 2021 ميتر

بودن ميتر هو محاولة لمتابعة تنفيذ الوعود والالتزامات التي قطعتها رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن و الواردة في كلمتها التي ألقتها بمناسبة تنصيبها على رأس الحكومة

الوعود في الحوكمة و مكافحة الفساد

 الملخص 10 وعود

0

تحققت

4

جاري تحقيقها

5

لم تتحقق

1

 الفضفاضة

استعادة ثقة المواطن في الادارة و المرافق العمومية

ملاحظة: يعتبر هذا الوعد في غاية الأهمية نظرا لتدهور العلاقة بين المواطن والإدارة على إمتداد سنوات. إلا أن رئيسة الحكومة لم تقم بأي خطوة تذكر نحو إعادة بناء هذه الثقة ولم تفصح عن إستراتيجية الحكومة لتنفيذ هذا الوعد ولا عن الآليات والموارد التي سترصد لتنفيذه. إذ أن بناء الثقة بين المواطن والإدارة يتطلب على سبيل الذكر لا الحصر توعية المواطن بدور الإدارة، تنفيذ القانون وكذلك بناء قدرات الموظفين في الإدارات العمومية حتى يتمكنوا من تقديم خدمات ذات جودة للمواطن.
تنفيذ مشاريع و اصلاحات

التقت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان، عبر تقنية التواصل عن بعد، بفريق من البنك الدولي يترأسه نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وحضر هذا اللقاء وزير الاقتصاد والتخطيط ، ووزيرة المالية ، وكاتبة الدولة المكلفة بالتعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي، وعدد من أعضاء ديوان رئيسة الحكومة و كان هذا اللقاء فرصة جدّد فيها البنك الدولي التزامه بدعم برنامج الإنعاش الاقتصادي في تونس من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام، وضمان تمويل برنامج التغطية الاجتماعية .كما التأمت يوم 16 ديسمبر 2021 جلسة عمل جمعت الحكومة بالاتحاد التونسي للصناعة و التجارة و الصناعات التقليدية تحت اشراف رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن بحضور عدد من أعضاء الحكومة ووفد من المكتب التنفيذي رفقة رئيس الاتحاد. و تمحور هذا اللقاء حول برامج الاصلاحات الاقتصادية و الاجتماعية و تحديدا انفتاح الحكومة على مختلف آراء و مقترحات المنظمات الوطنية فيما يتعلق بخدمة الشأن العام و تلبية انتظارات المواطنين ,تجديد الثقة في منظمة الأعراف كشريك اقتصادي قادر على اقتراح مبادرات و تصورات من شأنها انعاش الاقتصاد . كما تم استعراض أبرز ملامح و مقومات الاصلاحات التي التزمت الحكومة بتنفيذها في الفترة المقبلة.


ملاحظة: تعيب منظمة أنا يقظ على الحكومة إقصاء المجتمع المدني من التخطيط للقيام بمشاريع وإصلاحات من شأنها تحسين الوضع الإقتصادي والإجتماعي في تونس ما بعد 25 جويلية 2021. حيث لم تنتهج الحكومة الحالية مسار الشفافية في القيام بالإصلاحات وايجاد الحلول للخروج من الأزمة الإقتصادية وهو ما إنعكس في المفاوضات السرية مع صندوق النقد الدولي. كما املت منظمة أنا يقظ أن تكون الاستشارة الوطنية التي أطلقتها رئاسة الحكومة مؤخرا , لبنة أولى من لبنات الاصلاح خاصة و أنها ستطرح قضايا متعلقة بالشأن السياسي والإنتخابي، والشأن الإقتصادي والمالي، والشأن الإجتماعي، والتنمية و الإ نتقال الرقمي، والصحة وجودة الحياة، والشأن التعليمي والثقافي و لكن بالنظر و التمحيص في الأسئلة و محتوى الاستشارة و خاصة الطريقة المعتمدة لجمع البيانات فإن فاعلية مخرجات الإستشارة و مدى تطرقها للمشاكل الفعلية للبلاد التونسية في الوضع الراهن و أولويات الشعب التونسي قد أصبحت محل شك إن لم تكن خيبة أمل .فيما يتعلق بلقاءات الحكومة مع وفود البنك الدولي , يبدو أن هاته الاصلاحات غايتها الوحيدة ارضاء الجهات المانحة للحصول على القرض الأعلى اطلاقا في تاريخ البلاد التونسية.

+ تفاصيبل

في طور الإنجاز  إعتراض
اختيار الكفاءات الاقدر على إدارة الشأن العام

لم تنتهج الحكومة الحالية برئاسة السيدة نجلاء بودن أية اجراءات أو آليات من شأنها تفعيل اختيار الكفاءات الأقدر لادارة الشأن العام . حيث كانت جل التعيينات و الاقالات، حسب تقديرنا، مرتبطة بالولاء لرئيس الجمهورية وهو ما ينعكس في تعيين العديد من من كانوا يضطلعون بمهام خلال الحملة الإنتخابية في الإنتخابات الرئاسية الفارطة.
ملاحظة: رغم تواتر اقالات و تسميات عدة في صفوف الموظفين السامين على غرار المديرين العامين لادارات حيوية كالأمن و الولاة والمعتمدين الا أن هاته التسميات و التعيينات لم تعتمد الى معايير مضبوطة مسبقا أو كفاءة مثبتة و هو ما يجعلها محل نقاش. كما أن أغلب إن لم تكن كل القرارات صادرة عن رئيس الجمهورية وليس رئيسة الحكومة.
تجسيد مبادئ المراقبة و المساءلة و المحاسبة

تسلمت رئيسة الحكومة التقرير السنوي للهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية الذي تضمن نشاط الهيئة وتنفيذ الميزانية، إلى جانب تقييم بعض مجالات التصرّف ، وبرنامج الباعثين الشبان مع النّظر في إشكالات النصّ المتعلّق بالبنايات المدنية والمقترحات المطروحة قصد إضفاء حركيّة لصفقات الأشغال كما تضمن التقرير تقييما لصندوق 1818 المخصّص لمجابهة جائحة كورونا مع تقديم بعض التوصيات خاصة بعد التعتيم الذي وقع في ما يتعلق بهذا الصندوق

المصدر:
الرابط 1

ملاحظة: اعتبرت المنظمة هذا الوعد لم يتحقق. حيث تمثلت الخطوة اليتيمة التي قامت بها رئيسة الحكومة السيدة بودن في تلقي تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف و تباحث محتواه مع الوفد. تبقى هذه الجهود ضئيلة أو لا تذكر فيما يتعلق بتجسيد مبادئ المساءلة والمحاسبة التي لم يتوانى رئيس الجمهورية عن ذكرها في جل خطاباته , ما رفع سقف الانتظارات من رئيسة الحكومة التي عيّنها و التي كان المأمول أن تولي الأولوية و الأهمية القصوى لمكافحة الفساد ,و خاصة تجسيد مبادئ المسائلة و المحاسبة و ارساء الشفافية .
مكافحة الفساد

يمكن اعتبار المحاكمات التي طالت بعض السياسيين الذين تعلقت بهم شبهات فساد على غرار النائب المجمد نور الدين البحيري ,و الأسماء التي وردت في قضايا الجرائم الإنتخابية و التمويل الأجنبي لحركة النهضة و بعض الأحزاب الأخرى و خاصة قلب تونس وعيش تونسي و الاقالات بالجملة في صفوف الأمنيين و الولاة في فترة حكم السيدة نجلاء بودن من قبيل بوادر الحرب على الفساد التي لا يمكن أن تحسب لصالح رئيسة الحكومة حيث أنه لم يكن لها دور في مكافحة الفساد بصفة مباشرة منذ توليها لمهامها.

المصدر:
الرابط 1

ملاحظة: لم تبدي حكومة السيدة نجلاء بودن التفاعل المأمول منها فيما يتعلق بشبهات الفساد المثارة خلال مائة يوم من توليها رئاسة الحكومة بالرغم من تحرك النيابة العمومية في عدة مناسبات و البحث في الجرائم الانتخابية خاصة فيما يتعلق بالتمويل الأجنبي والتزكيات, الواردة في تقرير محكمة المحاسبات و التهم الموجهة لقيادات سياسية في عدة أحزاب تولت الحكم سابقا و تعلقت بها شبهات فساد. إضافة إلى ذلك تساهم مواصلة إيصاد أبواب المقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مزيد انتشار هذه الظاهرة لما فيه من تغييب لحماية و توجيه المبلغين و المبلغات عن الفساد. إذ لا يخفى على الجميع أن هذه الهيئة كانت تعاني من عديد النقائص وحتى الخروقات التي طالت الإضرار بمصالح المبلغين وكشف هوياتهم ولكن لا تعتبر المنظمة أن الحل لهذه الإشكالات يتمثل في غلق الهيئة والتعتيم على مصير المبلغين ومآل ملفاتهم المودعة مسبقا بمقر الهيئة.
تطبيق القانون دون تمييز

ملاحظة: تعتبر المنظمة أن هذا الوعد غير قابل للقياس نظرا لأن رئيسة الحكومة لم تتطرق إلى إطار ما ورد في خطابها حول تنفيذ القانون على الجميع دون تمييز. إضافة إلى ذلك لم تتحدث السيدة بودن عن أي آليات تقنية أو قانونية أو موارد ملموسة من شأنها أن تضمن تحقيق هذا الوعد. إضافة إلى ذلك يمر تطبيق القانون بمختلف الهياكل على غرار مرفق القضاء الذي يفترض أن يكون مستقلا عن السلطة التنفيذية.

+ تفاصيبل

وعد فضفاض  إعتراض
تطوير طرق عمل الهياكل الحكومية

اجتمعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، بعدد من المديرين العامين والمسؤولين عن الهياكل الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة، و دعت إلى ضرورة إدخال تغييرات على طرق العمل و تطويرها

المصدر:
الرابط 1

ملاحظة: يذكرنا هذا الوعد بالوعد السابق المتعلق بنجاعة العمل الحكومي ,الذي اعتبرته المنظمة في طور التحقيق نظرا لكون رئيسة الحكومة أكدت في مناسبتين على ضرورة ادخال تغييرات في طريقة العمل الحكومي .ولكن لم تلحظ المنظمة أية مبادرات في هذا الاتجاه

+ تفاصيبل

في طور الإنجاز  إعتراض
اعربت الحكومة من خلال الوثيقة التي اعدتها للتفاوض مع صنوق النقد الدولي عن خطة عمل الى غاية سنة 2025 لاعادة هيكلة المالية العمومية و اصلاحها و من ضمنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية و الادارات ; مراجعة الاطار العام للوظيفة العمومية ,اعادة التوزيع و ضمان التنقل,ضمان النقل الى القطاع الخاص و تمديد اجازة انشاء و بعث المؤسسات,فك الارتباط فيما يتعلق بأنشطة الدولة غير الاستراتيجية فيما يتعلق بالشركات العمومية ,مراجعة أحكام وشروط التعيينات و الأجور , إعادة تقييم أداء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين و المتصرفين المستقلين بمجالس ادارة أو مجالس مراقبة المنشآت العمومية,مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للتعيينات في الوظيفة العمومية

وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ الأربعاء 10 نوفمبر 2021 وعلى اثر اجتماع رئيسة الحكومة بالعديد من المديرين والمسؤولين من الهياكل الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة طلبت رئيسة الحكومة من كل المديرين العامين ضبط برنامج عملهم واعداد برنامج عمل للسنة القادمة وتقديم مقترحاتهم لأهم الإصلاحات على المستوى الوطني التي يرونها ضرورية كما قدم المديرون العامون لمحة عن المهام الموكولة بعهدتهم وبرنامج عملهم و تطرقوا لعدد من الإشكاليات التي تحول دون تطوير عمل الادارة.

المصدر:
الرابط 1

ملاحظة: يمكن إعتبار هذا الإجتماع خطوة أولى إيجابية نحو فتح النقاش حول ضمان مزيد من النجاعة في عمل الحكومة. ولكن تبقى هذه المبادرة محدودة جدا خاصة في ظل غياب آليات المتابعة الضرورية وكذلك غياب إستراتيجية واضحة للإصلاح يكون للمجتمع المدني، الذي تم تغييبه في مثل هذه المبادرات، دور في بلورتها ومتابعتها.

+ تفاصيبل

في طور الإنجاز  إعتراض
تقييم و إعادة هيكلة الإدارة العمومية

اعربت الحكومة من خلال الوثيقة التي اعدتها للتفاوض مع صنوق النقد الدولي عن خطة عمل الى غاية سنة 2025 لاعادة هيكلة المالية العمومية و اصلاحها و من ضمنها إعادة هيكلة المؤسسات العمومية و الادارات ; مراجعة الاطار العام للوظيفة العمومية ,اعادة التوزيع و ضمان التنقل,ضمان النقل الى القطاع الخاص و تمديد اجازة انشاء و بعث المؤسسات,فك الارتباط فيما يتعلق بأنشطة الدولة غير الاستراتيجية فيما يتعلق بالشركات العمومية ,مراجعة أحكام وشروط التعيينات و الأجور , إعادة تقييم أداء المتصرفين ممثلي المساهمين العموميين و المتصرفين المستقلين بمجالس ادارة أو مجالس مراقبة المنشآت العمومية,مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للتعيينات في الوظيفة العمومية


ملاحظة: بناء على طلب البنك الدولي تعهدت الحكومة التونسية بالقيام باصلاحات جوهرية مفادها اعادة هيكلة المؤسسات العمومية و الادارات والأرجح أن الحكومة ستفي بوعودها في هذا الغرض لارتباط قبول البنك الدولي باقراض البلاد التونسية بالاصلاحات العميقة المزمع القيام بها و حاجة البلاد الملحة لهذا القرض لتوفير الموارد المالية اللازمة لايجاد الموازنات و التزامات الحكومة الواردة في قانون المالية لسنة 2022 و الذي عبر الرئيس بتاريخ 28 ديسمبر أنه قام بامضائه "رغم التحفظات "

+ تفاصيبل

في طور الإنجاز  إعتراض

"إن هدف هذه البادرة ليس التقليل من مجهودات الأشخاص ولا ابدائهم في مظهر التقصير أو الإخلال. وإن هدف هذه البادرة ليس النفخ في صورة أشخا ٍص دون غيرهم وابرازهم في ثوب الأبطال. انما هي محاولٌة من المجتمع المدني للقطع مع ثقافة الوعود الغير منجزة وترسيخ ثقافة المساءلة بين أصحاب القرار ورأب صدع الثقة بين الدولة والمواطن. آن الأوان أن تحكم تونس بأناس إن وعدوا صدقوا. وأننا من خلال هذا الموقع انما نساعد على دفع المسؤولين على عدم الإخلال بوعودهم"


أشرف عوادي
رئيس منظمة أنا يقظ

اتصل بنا 

نحن نحرص على ألا نهمل أي رسالة تصلنا كما نعمل على أن نرد بكل تفصيل على أيّ منها. فإن لم تتلقوا بعد مضي وقت طويل من الكتابة إلينا ردا منا أو إخبارا على أننا تلقينا رسالتكم وبصدد الرد عليها، فإما أننا لم نتلقى رسالتكم (لسبب أو لآخر)، أو أنكم لم تتلقوا ردنا. وفي كل الأحوال، نرجوكم أن تعيدوا إرسال أي خطاب تعتقدون أننا لم نرد عليه.

منظمة انا يقظ

منظمة "أنا يقظ" هي منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة تهدف إلى الإشارة إلى الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية. تأسست المنظمة اثر الثورة التونسية في 21 مارس 2011. تضم المنظمة ثلة من الشباب والشابات النشيطين في مختلف جهات الجمهورية ويعمل جميعهم على الحفاظ على مكتسبات الثورة

تصفح معنا

اتصل بنا

 (+216) 71 844 226  

contact@iwatch-organisation.org  

 العنوان 17  نهج فاطمة الفهرية ميتيال فيل 1082 تونس

لنبقى على إتصال !

جميع الحقوق محفوظة ل Iwatch تصميم Creaworld