بودن ميتر

بودن ميتر هو محاولة لمتابعة تنفيذ الوعود والالتزامات التي قطعتها رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن و الواردة في كلمتها التي ألقتها بمناسبة تنصيبها على رأس الحكومة

الوعود في المجال الاجتماعي

 الملخص 4 وعود

0

تحققت

0

جاري تحقيقها

3

لم تتحقق

1

 الفضفاضة

تحسين القدرة الشرائية للمواطن

أكدت الحكومة التونسية، في جوان 2022، أنها ستبدأ رفع الدعم بالتدريج في المواد الطاقية والغذائية حتى العام المقبل، مع صرف مساعدات مالية للأسر الفقيرة، و ذلك تبعا للاصالاحات التي كان طالب بيها صندوق النقد الدولي و كانت وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة قد أكدّت أن "أسعار الغاز ستزيد ابتداءً من العام المقبل"، وأضافت أنه "من المنتظر أن تواصل أسعار الوقود المحلية ارتفاعها إلى أن تصل إلى مستويات السوق خلال 3 سنوات" . وقررت الحكومة خفض الأجور في القطاع العام من خلال تجميد الزيادات في القطاع العام، وهي خطوة يرفضها الاتحاد التونسي للشغل الذي أعلن عن إضراب عام في الشركات التابعة للدولة في 16 جوان الجاري، احتجاجاً على السياسة الاقتصادية للحكومة تدهور القدرة الشرائية للتونسيين والتونسيات أدت الى اقرار اضراب عام يوم 16 جوان 2022 و اقرار اضراب ثان لعدم تجاوب الحكومة وعدم دعوتها الاتحاد العام التونسي للشغل للحوار ليتّم لاحقا التراجع عن القيام به. نسبة التضخم واصلت الارتفاع منذ شهر جوان 2022، حيث وصلت الى 8،1 بالمائة بعد تسجيل نسبة 7،8 بالمائة في شهر ماي و7،5 بالمائة في شهر أفريل و7،2 بالمائة شهرمارس 2022، حسب احدث معطيات أدلى بها المعهد الوطني للإحصاء. و أرجع المعهد ذلك تسارع نسق زيادة أسعار التغذية والمشروبات (من 8،2 بالمائة في شهر ماي الى 9،5 بالمائة خلال شهر جوان 2022). و هو ما يتنافى أساسا مع تحسين القدرة الشرائية للتونسيين و التونسيات




ملاحظة: لم يتحقق هذا الوعد و هو ما يمكن لمسه اثر قراءة لبرنامج الاصلاحات الوطني و بالرجوع الى الوثيقة المسربة والتي تم على أساسها التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على القرض و مفادهما التمشي نحو الرفع التدريجي في دعم المحروقات و الترفيع في معاليم استغلال الكهرباء و الغاز و المواد الغذائية و فرض دفع معلوم 100 مليم على الشراءات من الفضاءات التجارية الكبرى. و الذي يتنافى مع تحسين القدرة الشرائية للمواطن.ة التونسي.ة. و رغم المجهودات المتواضعة التي قامت بها الحكومة لمكافحة الاحتكار والمضاربة عن طريق الحملات المتفرقة و التي طالت حالات فردية ،ولم تكن استراتيجية التي قامت بها وزارة التجارة الا أنها لم تبادر باتخاذ اي اجراء أو قرار لوقف الزيادة المشطة في الاسعار توفير المواد الأساسية وانقاذ المقدرة الشرائية للمواطن ليصبح الحصول على هاته الموّاد في حد ذاته عبئا على المواطنين نظرا لفقدانها في السوق
ضمان امن المواطن و سلامة ممتلكاته

انعقد المجلس الأعلى لقوّات الأمن الداخلي في شهر جانفي و في شهر سبتمبر 2022كان هذا الاجتماع الاخير فرصة لتقييم الوضع الأمني العام بالبلاد و تكريس الحق في العمل النقابي وتنظيمه بالمؤسّسة الأمنيّة بما يتماشى والدور الإجتماعي للنقابات المهنيّة الأمنيّة في إطار علويّة القانون وضوابط العمل المؤسّساتي ,من جهة أخرى تواترت الايقافات التعسفية للناشطين والعنف البوليسي الذي يؤدي أحيانا الى الموت .




ملاحظة: لم يتحقق هذا الوعد اذ تواترت حالات العنف البوليسي على غرار العنف في الملاعب ،قتل الشاب في منطقة الباساج برصاص الديوانة التونسية .مقتل مالك السليمي تقاعس الدولة فيما يتعلق بالافلات من العقاب في القضايا التي اتهم فيها أمنيون كقضية عمر العبيدي التي لم يبّت فيها القضاء منذ أكثر من أربع سنوات بل و تم ايقاف أعضاء من حملة تعلم عوم الذين خرجو ا للتظاهر يوم جلسة محاكمة قتلة عمر اضافة الى التضييق على الصحفيين بتوجيه استدعاءات أمنية لأربع صحفييّن ونذكر أن القضايا التي يكون فيها المتهمون أعوان الأمن لا يكون مسار التقاضي عاديا. كذلك لعبت النقابات الأمنية دورا كبيرا في هذا الضغط على المرفق القضائي و الرأي العام عبر تطويق مقرات المحاكم بالسيارات الأمنيّة من أجل إطلاق سراح زملائهم. ، كما تواترت حالات العنف ضد الصحفيين كحادثة الاعتداء على الصحفي سفيان بن نجيمة .يمكن كذلك اعتبار المحاكمات التي طالت المواطنين كالناشطة مريم بريبري اثر نشرها فيديو يوثق الاعتداء على مواطن و الهرسلة التي تعرضت لها و التي تزامنت مع محاكمتها من قبيل التهديد لسلامة المواطنين .
توفير خدمات عمومية ذات جودة خاصة في مجالات النقل، التعليم و الصحة

خصص مجلس وزاري انعقد بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، للنظر في الرؤية الاستراتيجية لقطاع النقـل واللوجستيـة.
 
واستعرض المجلس وفق بلاغ لرئاسة الحكومة، أبرز ملامح هذه الاستراتيجية والتي تقوم على تسعة محاور كبرى وهي: النهوض بمنظومة التنقلات الحضرية وتدعيم وتطوير شبكات النقل الحديدي للأشخاص والبضائع وتهيئة الموانئ والمطارات والمعابر الحدودية البرية وتحسين المردودية والخدمات بها وتطوير مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في مجال البنية الأساسية وتطوير وتجديد أسطول النقل بمختلف أنماطه والاتجاه نحو استغلال وسائل نقل مستدامة والنهوض بمنظومة اللوجستية لمساندة بقية القطاعات الاقتصادية وإعادة هيكلة الشركات العمومية التي تعاني صعوبات مالية حادة واعتماد تطبيقات التكنولوجيات الحديثة والنهوض بجودة الخدمات وتوفير السلامة الشاملة وتحسين النجاعة الطاقية لقطاع النقل وإرساء نقل مستدام ومراجعة الإطار القانوني وملاءمته مع متطلبات القطاع.



ملاحظة: ترى المنظمة أن الحكومة الحالية لم تعمل على توفير خدمات ذات جودة فيما يتعلق بالتربية في مرحلة أولى اذ مازال القطاع التربوي يعاني من كثير من الهنات على غرار التشغيل الهش للمنتدبين و المنتدبات و عدم آداء مستحقاتهم و تسوية وضعياتهم مما عقد الأمور وأفضى الى اضرابات تؤثر سلبا على المسار التعلمي للتلاميذ والتلميذات ،كذلك لم نشهد استراتيجيات دولة أو استعدادات لتحسين البنى التحتية للمدارس الآيلة للسقوط وغير الصالحة للدراسة كما نذكر العودة المدرسية الفارطة و غياب المواد المدرسية وغلاء أسعار الكراس المدعم و نسبة الانقطاع الدراسي المرتفعة . فيما يتعلق بالنقل ،كقطاع محوري ذو طابع حياتي ، لم تبادر الحكومة بوضع اجراءات تكفل الجودة في الخدمات و هو ما يمكن أن نلاحضه بالاطلاع على أسطول النقل الضعيف و الذي لا يتكافؤ مع الطلب (خاصة الميترو الخفيف و الحافلات ) و وضعية شركة المترو بصفاقس وخاصة المشاكل المتعلقة بالناقلة الوطنية ،أخيرا في علاقة بقطاع الصحة لم تحرص الحكومة على ايجاد حلول لتمكين المواطنين من حقهم في الحصول على العلاج خاصة في علاقة بالبنية التحتية المهترئة و طاقة الاستيعاب المحدودة في المستشفيات والنقص الفادح في الموارد البشرية خاصة في الجهات

"إن هدف هذه البادرة ليس التقليل من مجهودات الأشخاص ولا ابدائهم في مظهر التقصير أو الإخلال. وإن هدف هذه البادرة ليس النفخ في صورة أشخا ٍص دون غيرهم وابرازهم في ثوب الأبطال. انما هي محاولٌة من المجتمع المدني للقطع مع ثقافة الوعود الغير منجزة وترسيخ ثقافة المساءلة بين أصحاب القرار ورأب صدع الثقة بين الدولة والمواطن. آن الأوان أن تحكم تونس بأناس إن وعدوا صدقوا. وأننا من خلال هذا الموقع انما نساعد على دفع المسؤولين على عدم الإخلال بوعودهم"


أشرف عوادي
رئيس منظمة أنا يقظ

اتصل بنا 

نحن نحرص على ألا نهمل أي رسالة تصلنا كما نعمل على أن نرد بكل تفصيل على أيّ منها. فإن لم تتلقوا بعد مضي وقت طويل من الكتابة إلينا ردا منا أو إخبارا على أننا تلقينا رسالتكم وبصدد الرد عليها، فإما أننا لم نتلقى رسالتكم (لسبب أو لآخر)، أو أنكم لم تتلقوا ردنا. وفي كل الأحوال، نرجوكم أن تعيدوا إرسال أي خطاب تعتقدون أننا لم نرد عليه.

منظمة انا يقظ

منظمة "أنا يقظ" هي منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة تهدف إلى الإشارة إلى الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية. تأسست المنظمة اثر الثورة التونسية في 21 مارس 2011. تضم المنظمة ثلة من الشباب والشابات النشيطين في مختلف جهات الجمهورية ويعمل جميعهم على الحفاظ على مكتسبات الثورة

تصفح معنا

اتصل بنا

 (+216) 71 844 226  

contact@iwatch-organisation.org  

 العنوان 17  نهج فاطمة الفهرية ميتيال فيل 1082 تونس

لنبقى على إتصال !

جميع الحقوق محفوظة ل Iwatch تصميم Creaworld