بودن ميتر

بودن ميتر هو محاولة لمتابعة تنفيذ الوعود والالتزامات التي قطعتها رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن و الواردة في كلمتها التي ألقتها بمناسبة تنصيبها على رأس الحكومة

الوعود في الحوكمة و مكافحة الفساد

 الملخص 9 وعود

0

تحققت

1

جاري تحقيقها

7

لم تتحقق

1

 الفضفاضة

تقييم و إعادة هيكلة الإدارة العمومية

أعلنت رئيسة الحكومة في 7 جوان 2022 عن البرنامج الوطني للاصلاحات الذي يشتمل على عدد من الاصلاحات المزمع القيام بها على مستوى الادارة العمومية منها اعادة هيكلة المؤسسات العمومية، إصلاحها، وحوكمة الوظيفة العمومية .. و ذلك ايفاء بتعهّدات الحكومة التونسية للمانحين الدوليين. كما أشرفت رئيسة الحكومة على مجلس وزاري مخصص للنظر في مشاريع التبسيطات الادارية بتاريخ 03/10/2022. وتهدف هذه التبسيطات الى مراجعة شاملة للاجراءات الادارية المستوجبة على المتعاملين مع الادارة، الحذف التدريجي لشكليتي التعريف بالامضاء ومطابقة النسخ لأصولها، وعدم مطالبة المستثمرين بوثائق متوفرة لدى الادارة او صادرة عنها او عن هياكل عمومية أخرى وذلك من أجل ضمان خدمة ادارية ناجعة تستجيب لانتظارات المواطنين وترفع من آداء الادارة التونسية.  كما أعلنت رئيسة الحكومة في شهر أوت المنقضي عن اطلاق أول هوية رقمية وطنية على الجوال موجهة للمواطن، وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت بقصر الحكومة بالقصبة بحضور أعضاء الحكومة وعدد من الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر لوزارة تكنولوجيات الاتصال. معتبرة أن الهوية الرقمية تمثل حجر أساس لرقمنة الْخدمات الإدارية  ودعم التحول الرقمي للإدارة التونسية وتسهيل الاجراءات وتقليص الآجال وتحقيق النجاعة والشفافية في مختَلف المعاملات الإلكتِرونية.

كما أبرزت رئيسة الحكومة أن الهوية الرقمية ستمكن من التأسيس لنظام رقمي متكامل يقطع مع البيروقراطيَة ويضمن الفاعلية والشفافية والجودة، ويكون الطريق الى التثبت الإلكتروني من الهوية ومن الإمضاء الالكتروني الموثوق به، واستخراج الوثائق الرسمِية عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى مقرات الادارات والهياكل المعنيةِ بالخدمة.

ان الانطلاق في رقمنة بعض الخدمات الادارية يمكن أن يكون مدخلا للاصلاح و اعادة هيكلة الادارة العمومية طالما أنها تندرج في إطار إزالة القيود والتعقيدات وذلك اعتبارا لضرورة تأثّر الادارة مع المتغيرات المرتبطة بطبيعة الخدمات التي يقع إسداؤها، إلّا أنّ ذلك لا بد أن يتدعّم برقمنة فعلية كاملة للادارة العمومية. اضافة الى ذلك، كانت منظمة أنا يقظ قد دعت في عدة مناسبات الى رقمنة الادارات العمومية باعتبارها دعامة من دعائم الاصلاح و آلية لدعم الشفافية و أداة علميّة لتقييم الادارة العمومية و اعادة هيكلتها. إلّا أنّ إنجاز هذا الوعد يبقى منقوصا، لأنه يفترض المرور بالتقييم كمرحلة أولى ثم الشروع في الإصلاح، وهو ما لم تقم به الحكومة.

 



المصدر:
الرابط 1

ملاحظة: "تعتبر منظمة أنا يقظ أن الانطلاق في رقمنة بعض الخدمات الادارية يمكن أن يكون مدخلا للاصلاح و اعادة هيكلة الادارة العمومية طالما أنها تندرج في إطار إزالة القيود والتعقيدات وذلك اعتبارا لضرورة تأثّر الادارة مع المتغيرات المرتبطة بطبيعة الخدمات التي يقع إسداؤها، إلّا أنّ ذلك لا بد أن يتدعّم برقمنة فعلية كاملة للادارة العمومية. اضافة الى ذلك، كانت منظمة أنا يقظ قد دعت في عدة مناسبات الى رقمنة الادارات العمومية باعتبارها دعامة من دعائم الاصلاح و آلية لدعم الشفافية و أداة علميّة لتقييم الادارة العمومية و اعادة هيكلتها. إلّا أنّ إنجاز هذا الوعد يبقى منقوصا، لأنه يفترض المرور بالتقييم كمرحلة أولى ثم الشروع في الإصلاح، وهو ما لم تقم به الحكومة. "

+ تفاصيبل

في طور الإنجاز  إعتراض
ضمان نجاعة العمل الحكومي

كان لقاء رئيسة الحكومة بعدد من المديرين والمسؤولين من الهياكل الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة بتاريخ  الأربعاء 10 نوفمبر 2021  لطلب ضبط برنامج عملهم واعداد برنامج عمل للسنة القادمة وتقديم مقترحاتهم لأهم الإصلاحات على المستوى الوطني التي يرونها ضرورية و المهام الموكولة بعهدتهم وبرنامج عملهم و الإشكاليات التي تحول دون تطوير عمل الادارة، أساسا لوضع البرنامج الوطني للاصلاحات الذي أكّدت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها بتاريخ 07/06/2022 أنّه نابع عن مشاركة موسعة لأكثر من 400 إطار سامي من كفاءات الإدارة.



المصدر:
الرابط 1

ملاحظة: تعتبر منظمة أنا يقظ أنّ هذا الإجتماع مثّل خطوة نحو إضفاء مزيد من النجاعة على عمل الحكومة طالما أنّه انتهى بوضع البرنامج الوطني للاصلاحات بعد تقديم المديرين والمسؤولين من الهياكل الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة لمقترحاتهم بخصوص الاصلاحات ذات الاولوية على المستوى الوطني. ولكن في ظل غياب آليات المتابعة الضرورية بخصوص تحديد المهام الموكولة بعهدتهم و برنامج عملهم الى غاية نهاية هذه السنة واعداد برنامج عمل للسنة القادمة، و في ظلّ غياب إستراتيجية واضحة للإصلاح، تبقى هذه المبادرة محدودة.
ضبط ادق لوظائف الوزارات و المؤسسات العمومية

اجتمعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، بعدد من المديرين العامين والمسؤولين عن الهياكل الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة، و دعت إلى ضرورة إدخال تغييرات على طرق العمل و تطويرها



المصدر:
الرابط 1

ملاحظة: يذكرنا هذا الوعد بالوعد السابق المتعلق بنجاعة العمل الحكومي ,الذي اعتبرته المنظمة في طور التحقيق نظرا لكون رئيسة الحكومة أكدت في مناسبتين على ضرورة ادخال تغييرات في طريقة العمل الحكومي ولكن لم تلحظ المنظمة أية مبادرات في هذا الاتجاه، و لم يلتئم اجتماع آخر في هذا الصّدد لعرض المقترحات بخصوص تطوير طرق عمل الهياكل الحكوميّة و الوقوف عند الإشكاليات التي تعيق تطوير عمل الادارة.
تطبيق القانون دون تمييز

ملاحظة: تعتبر منظمة أنا يقظ أن هذا الوعد غير قابل للتقييم نظرا لأن رئيسة الحكومة لم تتطرق في خطابها حول تنفيذ القانون على الجميع دون تمييز الى الآليات التي ستعتمدها لتحقيق هذا الوعد. إضافة إلى ذلك يمر تطبيق القانون بهياكل مختلفة لا تنحصر في السلطة التنفيذيّة من ذلك السلطة القضائية التي تفرض استقلاليتها عن السلطة التنفيذية في مسار المحاكمة القضائية الذي ينتهي بإصدار أحكام قضائية يمثّل تنفيذها إعلاء لمبدأ تطبيق القانون دون تمييز. بالاضافة الى ذلك، تُشير منظمة أنا يقظ الى تعدد الأحكام الصادرة ضدّ الهياكل الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة، وهي أحكام لا يقع الاذعان لها في أغلب الحالات ويقع تعطيل تنفيذها ممّا يضرب فكرة تطبيق القانون دون تمييز التي جاءت على لسان رئيسة الحكومة.

+ تفاصيبل

وعد فضفاض  إعتراض
مكافحة الفساد


المصدر:
الرابط 1

ملاحظة: تعتبر منظّمة أنا يقظ أن الوعد المتعلّق بمكافحة الفساد لم يتحقّق، خصوصا مع عدم تفاعل السيدة نجلاء بودن مع عدد من الملفّات التي تمّت الاشارة اليها في عديد المناسبات سواء من قبل منظّمة أنا يقظ أو غيرها من الملفّات المُضمّنة في التقارير الرقابيّة. إضافة إلى ذلك زاد غلق المقر المركزي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من تعميق الأزمة، إذ أدّى في الفترة الأخيرة الى إستباحة الهرسلة و الاعتداء على المبلّغين عن الفساد بحرمانهم من حقّهم في الحصول على قرارات الحماية. حيث و لئن كانت الهيئة تعاني من عديد النقائص والخروقات التي وصلت حدّ كشف هويات المبلّغين عن الفساد في عديد المناسبات، إلّا أنّ المنظمة لا ترى في غلق الهيئة حلّا لهذه الإشكاليات لما يخلقه من غموض بخصوص مآل الملفّات المودعة بمقر الهيئة و خطر الكشف عن هويات المبلّغين عن الفساد. كما تعتبر منظمة أنا يقظ أنّ محافظة تونس على نفس الدرجات في مؤشر مدركات الفساد لسنة 2021 مقارنة بسنة 2020 يقيم الدليل على فشل الحكومات المتعاقبة في التعامل الجدي مع ظاهرة الفساد. إضافة إلى عدم إظهار رئيسة الحكومة الحالية منذ توليها لمهامها لنيّة مكافحة الفساد في إطار قيامها بمهامها. خصوصا بعدم انخراطها في وضع إستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد. حيث تم إطلاق مسار إعداد الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2022-2026 ليتوقف بعد توليها منصب رئيسة حكومة .
تجسيد مبادئ المراقبة و المساءلة و المحاسبة

أشرفت رئيسة الحكومة على مجلس وزاري حول منظومة الصفقات العمومية في 27 جويلية 2022 للنظر في أهم التوصيات حول تقييم وإصلاح منظومة الصفقات العمومية، تمّ خلاله التعرض الى التوصيات والمقترحات التي جاءت بها اللجنة الوطنية لاصلاح منظومة الصفقات العمومية (التي تضم 45 إطارا من موظفي الدولة/ ممثلين عن هيئات الرقابة وممثّلي المجتمع المدني، وقد تولت اللجنة اعداد تقرير مفصل حول تقييم منظومة الصفقات العمومية قدّم حوالي 120 توصية لاصلاح هذه المنظومة وتعديلها.) وذلك بعد عملية التقييم والتشخيص التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة و تشديد الرقابة وحوكمة الصفقات العمومية والترفيع من نجاعة الشراءات العمومية وترشيدها فضلا عن تبسيط إجراءاتها.
واستعرض المجلس الوزاري أهم المقترحات والتوصيات المنبثقة عن عملية تقييم منظومة الصفقات العمومية وفقا لمنهجية OCDE-MAPSII، كما أكد المجلس الوزاري المنعقد برئاسة السيدة نجلاء بودن  على ضرورة تحسين الامر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.



المصدر:
الرابط 1

ملاحظة: تعتبر المنظّمة أنّ دراسة التوصيات حول تقييم وإصلاح منظومة الصفقات العمومية من شأنه أن يكون فرصة لتعزيز الجانب الرقابي في مجال الصفقات العمومية، إلّا أنّ الوعد الذي جاء على لسان رئيسة الحكومة جاء مُطلقا ليشمل كافة المجالات التي تُشرف عليها و لا ينحصر في مجال الصفقات العموميّة دُون غيرها، و بالتالي فإن منظّمة أنا يقظ ترى أنّ في تعامل رئيسة الحكومة مع الملفّات التي تستوجب إحكام الرقابة و المساءلة والمحاسبة يُعتبر تعاملا مُحتشما، يُميّزه التردّد في إتّخاذ قرارات جدّية من شأنها تفعيل هذه المبادئ.
اختيار الكفاءات الاقدر على إدارة الشأن العام

ملاحظة: "لم تنتهج الحكومة الحالية برئاسة السيدة نجلاء بودن أية اجراءات أو آليات من شأنها تحقيق وعد اختيار الكفاءات الأقدر على ادارة الشّأن العام في مناصب هامة من شأنها تغيير واقع المواطن. إذ أنّ جُل التّعيينات و الإقالات، حسب تقدير المنظّمة، قائمة لا على أساس الكفاءة بل على أساس الولاء لرئيس الجمهورية وهو ما ينعكس في تعيين العديد ممّن اضطلعوا بمهام خلال الحملة الإنتخابية في الإنتخابات الرئاسية الفارطة. وعلى الرغم من تواتر الاقالات في صفوف الموظفين السامين على غرار المديرين العامين لادارات حيوية كالأمن و الولاة والمعتمدين ، الا أن هذه التسميات و التعيينات لم تعتمد على معيار الكفاءة، من ذلك والي صفاقس الذي أثبت فشله في التعامل مع ملفّ مصبّ عقارب."
استعادة ثقة المواطن في الادارة و المرافق العمومية

ملاحظة: تعتبر منظّمة "أنا يقظ" أنّ السيدة نجلاء بودن، لم تقم بأي خطوة من أجل إعادة بناء ثقة المواطن في الإدارة و المرافق العموميّة منذ تولّيها لرئاسة الحكومة، ولم تفصح عن إستراتيجية واضحة لتنفيذ هذا الوعد ولا عن الآليات والموارد المرصودة لتنفيذه. إضافة إلى أن بناء الثقة بين المواطن والإدارة يتطلب تفعيل مبدأ المساواة أمام المرافق العموميّة، تنفيذ القانُون وتطوير قُدرات موظّفي الإدارات العمومية حتّى يتسنّى لهم تقديم خدمات ذات جودة للمواطن.
تطوير طرق عمل الهياكل الحكومية

اجتمعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، بعدد من المديرين العامين والمسؤولين عن الهياكل الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة، و دعت إلى ضرورة إدخال تغييرات على طرق العمل و تطويرها



المصدر:
الرابط 1

ملاحظة: يذكرنا هذا الوعد بالوعد السابق المتعلق بنجاعة العمل الحكومي ,الذي اعتبرته المنظمة في طور التحقيق نظرا لكون رئيسة الحكومة أكدت في مناسبتين على ضرورة ادخال تغييرات في طريقة العمل الحكومي ولكن لم تلحظ المنظمة أية مبادرات في هذا الاتجاه، و لم يلتئم اجتماع آخر في هذا الصّدد لعرض المقترحات بخصوص تطوير طرق عمل الهياكل الحكوميّة و الوقوف عند الإشكاليات التي تعيق تطوير عمل الادارة.

"إن هدف هذه البادرة ليس التقليل من مجهودات الأشخاص ولا ابدائهم في مظهر التقصير أو الإخلال. وإن هدف هذه البادرة ليس النفخ في صورة أشخا ٍص دون غيرهم وابرازهم في ثوب الأبطال. انما هي محاولٌة من المجتمع المدني للقطع مع ثقافة الوعود الغير منجزة وترسيخ ثقافة المساءلة بين أصحاب القرار ورأب صدع الثقة بين الدولة والمواطن. آن الأوان أن تحكم تونس بأناس إن وعدوا صدقوا. وأننا من خلال هذا الموقع انما نساعد على دفع المسؤولين على عدم الإخلال بوعودهم"


أشرف عوادي
رئيس منظمة أنا يقظ

اتصل بنا 

نحن نحرص على ألا نهمل أي رسالة تصلنا كما نعمل على أن نرد بكل تفصيل على أيّ منها. فإن لم تتلقوا بعد مضي وقت طويل من الكتابة إلينا ردا منا أو إخبارا على أننا تلقينا رسالتكم وبصدد الرد عليها، فإما أننا لم نتلقى رسالتكم (لسبب أو لآخر)، أو أنكم لم تتلقوا ردنا. وفي كل الأحوال، نرجوكم أن تعيدوا إرسال أي خطاب تعتقدون أننا لم نرد عليه.

منظمة انا يقظ

منظمة "أنا يقظ" هي منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة تهدف إلى الإشارة إلى الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية. تأسست المنظمة اثر الثورة التونسية في 21 مارس 2011. تضم المنظمة ثلة من الشباب والشابات النشيطين في مختلف جهات الجمهورية ويعمل جميعهم على الحفاظ على مكتسبات الثورة

تصفح معنا

اتصل بنا

 (+216) 71 844 226  

contact@iwatch-organisation.org  

 العنوان 17  نهج فاطمة الفهرية ميتيال فيل 1082 تونس

لنبقى على إتصال !

جميع الحقوق محفوظة ل Iwatch تصميم Creaworld