أعلنت رئيسة الحكومة في 7 جوان 2022 عن البرنامج الوطني للاصلاحات الذي يشتمل على عدد من الاصلاحات المزمع القيام بها على مستوى الادارة العمومية منها اعادة هيكلة المؤسسات العمومية، إصلاحها، وحوكمة الوظيفة العمومية .. و ذلك ايفاء بتعهّدات الحكومة التونسية للمانحين الدوليين. كما أشرفت رئيسة الحكومة على مجلس وزاري مخصص للنظر في مشاريع التبسيطات الادارية بتاريخ 03/10/2022. وتهدف هذه التبسيطات الى مراجعة شاملة للاجراءات الادارية المستوجبة على المتعاملين مع الادارة، الحذف التدريجي لشكليتي التعريف بالامضاء ومطابقة النسخ لأصولها، وعدم مطالبة المستثمرين بوثائق متوفرة لدى الادارة او صادرة عنها او عن هياكل عمومية أخرى وذلك من أجل ضمان خدمة ادارية ناجعة تستجيب لانتظارات المواطنين وترفع من آداء الادارة التونسية. كما أعلنت رئيسة الحكومة في شهر أوت المنقضي عن اطلاق أول هوية رقمية وطنية على الجوال موجهة للمواطن، وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت بقصر الحكومة بالقصبة بحضور أعضاء الحكومة وعدد من الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر لوزارة تكنولوجيات الاتصال. معتبرة أن الهوية الرقمية تمثل حجر أساس لرقمنة الْخدمات الإدارية ودعم التحول الرقمي للإدارة التونسية وتسهيل الاجراءات وتقليص الآجال وتحقيق النجاعة والشفافية في مختَلف المعاملات الإلكتِرونية.
كما أبرزت رئيسة الحكومة أن الهوية الرقمية ستمكن من التأسيس لنظام رقمي متكامل يقطع مع البيروقراطيَة ويضمن الفاعلية والشفافية والجودة، ويكون الطريق الى التثبت الإلكتروني من الهوية ومن الإمضاء الالكتروني الموثوق به، واستخراج الوثائق الرسمِية عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى مقرات الادارات والهياكل المعنيةِ بالخدمة.
ان الانطلاق في رقمنة بعض الخدمات الادارية يمكن أن يكون مدخلا للاصلاح و اعادة هيكلة الادارة العمومية طالما أنها تندرج في إطار إزالة القيود والتعقيدات وذلك اعتبارا لضرورة تأثّر الادارة مع المتغيرات المرتبطة بطبيعة الخدمات التي يقع إسداؤها، إلّا أنّ ذلك لا بد أن يتدعّم برقمنة فعلية كاملة للادارة العمومية. اضافة الى ذلك، كانت منظمة أنا يقظ قد دعت في عدة مناسبات الى رقمنة الادارات العمومية باعتبارها دعامة من دعائم الاصلاح و آلية لدعم الشفافية و أداة علميّة لتقييم الادارة العمومية و اعادة هيكلتها. إلّا أنّ إنجاز هذا الوعد يبقى منقوصا، لأنه يفترض المرور بالتقييم كمرحلة أولى ثم الشروع في الإصلاح، وهو ما لم تقم به الحكومة.
كان لقاء رئيسة الحكومة بعدد من المديرين والمسؤولين من الهياكل الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة بتاريخ الأربعاء 10 نوفمبر 2021 لطلب ضبط برنامج عملهم واعداد برنامج عمل للسنة القادمة وتقديم مقترحاتهم لأهم الإصلاحات على المستوى الوطني التي يرونها ضرورية و المهام الموكولة بعهدتهم وبرنامج عملهم و الإشكاليات التي تحول دون تطوير عمل الادارة، أساسا لوضع البرنامج الوطني للاصلاحات الذي أكّدت رئاسة الحكومة في بلاغ صادر عنها بتاريخ 07/06/2022 أنّه نابع عن مشاركة موسعة لأكثر من 400 إطار سامي من كفاءات الإدارة.
اجتمعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، بعدد من المديرين العامين والمسؤولين عن الهياكل الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة، و دعت إلى ضرورة إدخال تغييرات على طرق العمل و تطويرها
أشرفت رئيسة الحكومة على مجلس وزاري حول منظومة الصفقات العمومية في 27 جويلية 2022 للنظر في أهم التوصيات حول تقييم وإصلاح منظومة الصفقات العمومية، تمّ خلاله التعرض الى التوصيات والمقترحات التي جاءت بها اللجنة الوطنية لاصلاح منظومة الصفقات العمومية (التي تضم 45 إطارا من موظفي الدولة/ ممثلين عن هيئات الرقابة وممثّلي المجتمع المدني، وقد تولت اللجنة اعداد تقرير مفصل حول تقييم منظومة الصفقات العمومية قدّم حوالي 120 توصية لاصلاح هذه المنظومة وتعديلها.) وذلك بعد عملية التقييم والتشخيص التي من شأنها تعزيز الشفافية والنزاهة و تشديد الرقابة وحوكمة الصفقات العمومية والترفيع من نجاعة الشراءات العمومية وترشيدها فضلا عن تبسيط إجراءاتها.
واستعرض المجلس الوزاري أهم المقترحات والتوصيات المنبثقة عن عملية تقييم منظومة الصفقات العمومية وفقا لمنهجية OCDE-MAPSII، كما أكد المجلس الوزاري المنعقد برئاسة السيدة نجلاء بودن على ضرورة تحسين الامر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.
اجتمعت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، بقصر الحكومة بالقصبة، بعدد من المديرين العامين والمسؤولين عن الهياكل الراجعة بالنظر لرئاسة الحكومة، و دعت إلى ضرورة إدخال تغييرات على طرق العمل و تطويرها
"إن هدف هذه البادرة ليس التقليل من مجهودات الأشخاص ولا ابدائهم في مظهر التقصير أو الإخلال. وإن هدف هذه البادرة ليس النفخ في صورة أشخا ٍص دون غيرهم وابرازهم في ثوب الأبطال. انما هي محاولٌة من المجتمع المدني للقطع مع ثقافة الوعود الغير منجزة وترسيخ ثقافة المساءلة بين أصحاب القرار ورأب صدع الثقة بين الدولة والمواطن. آن الأوان أن تحكم تونس بأناس إن وعدوا صدقوا. وأننا من خلال هذا الموقع انما نساعد على دفع المسؤولين على عدم الإخلال بوعودهم"
نحن نحرص على ألا نهمل أي رسالة تصلنا كما نعمل على أن نرد بكل تفصيل على أيّ منها. فإن لم تتلقوا بعد مضي وقت طويل من الكتابة إلينا ردا منا أو إخبارا على أننا تلقينا رسالتكم وبصدد الرد عليها، فإما أننا لم نتلقى رسالتكم (لسبب أو لآخر)، أو أنكم لم تتلقوا ردنا. وفي كل الأحوال، نرجوكم أن تعيدوا إرسال أي خطاب تعتقدون أننا لم نرد عليه.
منظمة "أنا يقظ" هي منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة تهدف إلى الإشارة إلى الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية. تأسست المنظمة اثر الثورة التونسية في 21 مارس 2011. تضم المنظمة ثلة من الشباب والشابات النشيطين في مختلف جهات الجمهورية ويعمل جميعهم على الحفاظ على مكتسبات الثورة
(+216) 71 844 226
contact@iwatch-organisation.org
العنوان 17 نهج فاطمة الفهرية ميتيال فيل 1082 تونس
جميع الحقوق محفوظة ل Iwatch تصميم Creaworld