الشاهد ميتر

الشاهد ميتر هي محاولة لرصد مدى تحقيق رئيس الحكومة يوسف الشاهد لوعوده التي التزم بها في خطاب منح الثقة أمام البرلمان وخلال زياراته للجهات.

الوعود في الإجراءات العاجلة

 الملخص 4 وعود

0

تحققت

0

جاري تحقيقها

3

لم تتحقق

1

 الفضفاضة

تطوير المرسومين 115 و116 المتعلقين بتنظيم الاتصال السمعي البصري وحرية الصحافة والنشر والطباعة في شكل قانون بتشريك المهنة وعرضه على مجلس الوزراء قبل موفي السنة الجارية

تم تقديم مشروع موازي من طرف أعضاء بمجلس نواب الشعب متعلق بـ"حرية الاتصال السمعي البصري". المشروعان يتعلقان فقط بالاتصال السمعي البصري دون الصحافة المكتوبة.

المصدر:
الرابط 1

تقديم مشروع قانون الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري لا يعني بالضرورة تنظيم القطاع وتطوير المرسومين في شكل قانون، خاصة أن هذا المشروع (على عكس المشروع المقدم من طرف النواب) لا يتطرق سوى لتنظيم الهيئة.

المصدر:
الرابط 1

تقديم مشروع قانون الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري لا يعني بالضرورة تنظيم القطاع وتطوير المرسومين في شكل قانون، خاصة أن هذا المشروع (على عكس المشروع المقدم من طرف النواب) لا يتطرق سوى لتنظيم الهيئة.

المصدر:
الرابط 1

رفضت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في 1 فيفري 2018 هذه المبادرة لما فيها من تجزئة للقانون كما أنها أقرت في البيان المنشور على موقعها أن الاستشارة التي قامت بها الوزارة في 30 جانفي صورية ''شكلية و غير شفافة'' و أكدت الهيئة على لسان رئيسها أن القانون المقترح يعتبر تراجعا لما اكتسبناه في مجال الاعلام و الحقوق و الحريات

المصدر:
الرابط 1

تم الإتفاق بين الحكومة والهايكا على سحب المبادرة التشريعية الخاصة بإحداث هيئة الإتصال السمعي البصري لكثرة معارضته من قبل الهيئة ومنظمة المجتمع المدني

المصدر:
الرابط 1

ملاحظة: إقتصر العمل على تنفيذ هذا الوعد على تقديم مشروع قانون الهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري والذي جوبه بالرفض حتى من طرف الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري وهو ما يؤكد عدم نجاح حكومة يوسف الشاهد في تطوير المرسومين 115 و116. كما ينم غياب التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية على عدم جدية الحكومة في إصلاح وتطوير المرسومين السالف ذكرهما.
احداث هيكل للتصرف في الاشهار العمومي للصحافة الورقية والالكترونية وتخصيص جانب من عائداته لتحسين ظروف العاملين في القطاع في شكل صندوق اجتماعي وذلك قبل موفي الثلاثية الأولى من سنة 2017.

إيداع مشروع قانون عدد 2019/003 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتصرف في الإشهار العمومي والاشتراكات.

المصدر:
الرابط 1

لم يتم إرساء هيكل للتصرف في الاشهار العمومي للصحافة الورقية والالكترونية ، حيث تم الاكتفاء بالبلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة

المصدر:
الرابط 1

ملاحظة: التزم رئيس الحكومة يوسف الشاهد عند توليه لمهامه بإحداث هيكل للتصرف في الاشهار العمومي للصحافة الورقية والالكترونية سنة 2017 ولكن إلى حدود سنة 2019 اقتصر الأمر على تقديم مشروع قانون لمجلس نواب الشعب. أي أنه لم يتم إلى حد الساعة إحداث الهيكل.
دعم نجاعة العمل الحكومي واستكمال إرساء المؤسسات

انعقد يوم الثلاثاء 6 أوت 2019، مجلس وزاري مضيّق بقصر الحكومة بالقصبة خصّص للنظر في الوضع التنموي بولاية سيدي بوزيد، تحت إشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، واتخذ المجلس عدة قرارات لعل أهمها إقرار مدينة سيدي بوزيد مقرا للمجلس الأعلى للجماعات المحلية

المصدر:
الرابط 1

قدمت الحكومة سنة 2017 مشروع القانون المتعلق بالهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري.

المصدر:
الرابط 1

إيداع مشروع قانون متعلق بتنقيح قانون المحكمة الدستورية كحل لمشكلة الأغلبية المطلوبة من قبل المجلس

المصدر:
الرابط 1

قدمت الحكومة سنة 2017 مشروع القانون المتعلق بالهيئة الدستورية للاتصال السمعي البصري.

المصدر:
الرابط 1

إصدار قانون أساسي عدد 59 لسنة 2017 مؤرخ في 24 أوت 2017 يتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

المصدر:
الرابط 1

إصدار القانون المتعلق بهيئة حقوق الانسان

المصدر:
الرابط 1

تم خلال سنة 2018 إصدار مجلة الجماعات المحلية

المصدر:
قانون أساسي عدد 29 لسنة 2018 مؤرخ في 9 ماي 2018 يتعلّق بمجلة الجماعات المحلية المنشور بالرائد الرسمي عدد 39 بتاريخ 18 ماي 2018

ملاحظة: تم اعتبار هذا الوعد كوعد لم يتحقق لأنه يندرج ضمن الوعود العاجلة التي التزم رئيس الحكومة بتنفيذها حال توليه لمهامه، إلا أن جل القوانين قد صدرت في سنة 2018. كما اقتصر الكثير منها على تقديم مشاريع قوانين للبرلمان مع غياب إستكمال الكثير من المؤسسات على غرار الاقاليم والمجلس الأعلى للجماعات المحلية إلى جانب المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة

"إن هدف هذه البادرة ليس التقليل من مجهودات الأشخاص ولا ابدائهم في مظهر التقصير أو الإخلال. وإن هدف هذه البادرة ليس النفخ في صورة أشخا ٍص دون غيرهم وابرازهم في ثوب الأبطال. انما هي محاولٌة من المجتمع المدني للقطع مع ثقافة الوعود الغير منجزة وترسيخ ثقافة المساءلة بين أصحاب القرار ورأب صدع الثقة بين الدولة والمواطن. آن الأوان أن تحكم تونس بأناس إن وعدوا صدقوا. وأننا من خلال هذا الموقع انما نساعد على دفع المسؤولين على عدم الإخلال بوعودهم"


أشرف عوادي
رئيس منظمة أنا يقظ

اتصل بنا 

نحن نحرص على ألا نهمل أي رسالة تصلنا كما نعمل على أن نرد بكل تفصيل على أيّ منها. فإن لم تتلقوا بعد مضي وقت طويل من الكتابة إلينا ردا منا أو إخبارا على أننا تلقينا رسالتكم وبصدد الرد عليها، فإما أننا لم نتلقى رسالتكم (لسبب أو لآخر)، أو أنكم لم تتلقوا ردنا. وفي كل الأحوال، نرجوكم أن تعيدوا إرسال أي خطاب تعتقدون أننا لم نرد عليه.

منظمة انا يقظ

منظمة "أنا يقظ" هي منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة تهدف إلى الإشارة إلى الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية. تأسست المنظمة اثر الثورة التونسية في 21 مارس 2011. تضم المنظمة ثلة من الشباب والشابات النشيطين في مختلف جهات الجمهورية ويعمل جميعهم على الحفاظ على مكتسبات الثورة

تصفح معنا

اتصل بنا

 (+216) 71 844 226  

contact@iwatch-organisation.org  

 العنوان 17  نهج فاطمة الفهرية ميتيال فيل 1082 تونس

لنبقى على إتصال !

جميع الحقوق محفوظة ل Iwatch تصميم Creaworld