بودن ميتر

بودن ميتر هو محاولة لمتابعة تنفيذ الوعود والالتزامات التي قطعتها رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن و الواردة في كلمتها التي ألقتها بمناسبة تنصيبها على رأس الحكومة

الملخص

تقييم و إعادة هيكلة الإدارة العمومية

أعلنت رئيسة الحكومة في 7 جوان 2022 عن البرنامج الوطني للاصلاحات الذي يشتمل على عدد من الاصلاحات المزمع القيام بها على مستوى الادارة العمومية منها اعادة هيكلة المؤسسات العمومية، إصلاحها، وحوكمة الوظيفة العمومية .. و ذلك ايفاء بتعهّدات الحكومة التونسية للمانحين الدوليين. كما أشرفت رئيسة الحكومة على مجلس وزاري مخصص للنظر في مشاريع التبسيطات الادارية بتاريخ 03/10/2022. وتهدف هذه التبسيطات الى مراجعة شاملة للاجراءات الادارية المستوجبة على المتعاملين مع الادارة، الحذف التدريجي لشكليتي التعريف بالامضاء ومطابقة النسخ لأصولها، وعدم مطالبة المستثمرين بوثائق متوفرة لدى الادارة او صادرة عنها او عن هياكل عمومية أخرى وذلك من أجل ضمان خدمة ادارية ناجعة تستجيب لانتظارات المواطنين وترفع من آداء الادارة التونسية.  كما أعلنت رئيسة الحكومة في شهر أوت المنقضي عن اطلاق أول هوية رقمية وطنية على الجوال موجهة للمواطن، وذلك خلال ندوة صحفية انعقدت بقصر الحكومة بالقصبة بحضور أعضاء الحكومة وعدد من الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية الراجعة بالنظر لوزارة تكنولوجيات الاتصال. معتبرة أن الهوية الرقمية تمثل حجر أساس لرقمنة الْخدمات الإدارية  ودعم التحول الرقمي للإدارة التونسية وتسهيل الاجراءات وتقليص الآجال وتحقيق النجاعة والشفافية في مختَلف المعاملات الإلكتِرونية.

كما أبرزت رئيسة الحكومة أن الهوية الرقمية ستمكن من التأسيس لنظام رقمي متكامل يقطع مع البيروقراطيَة ويضمن الفاعلية والشفافية والجودة، ويكون الطريق الى التثبت الإلكتروني من الهوية ومن الإمضاء الالكتروني الموثوق به، واستخراج الوثائق الرسمِية عن بعد دون الحاجة إلى التنقل إلى مقرات الادارات والهياكل المعنيةِ بالخدمة.

ان الانطلاق في رقمنة بعض الخدمات الادارية يمكن أن يكون مدخلا للاصلاح و اعادة هيكلة الادارة العمومية طالما أنها تندرج في إطار إزالة القيود والتعقيدات وذلك اعتبارا لضرورة تأثّر الادارة مع المتغيرات المرتبطة بطبيعة الخدمات التي يقع إسداؤها، إلّا أنّ ذلك لا بد أن يتدعّم برقمنة فعلية كاملة للادارة العمومية. اضافة الى ذلك، كانت منظمة أنا يقظ قد دعت في عدة مناسبات الى رقمنة الادارات العمومية باعتبارها دعامة من دعائم الاصلاح و آلية لدعم الشفافية و أداة علميّة لتقييم الادارة العمومية و اعادة هيكلتها. إلّا أنّ إنجاز هذا الوعد يبقى منقوصا، لأنه يفترض المرور بالتقييم كمرحلة أولى ثم الشروع في الإصلاح، وهو ما لم تقم به الحكومة.

 



المصدر:
الرابط 1

ملاحظة: "تعتبر منظمة أنا يقظ أن الانطلاق في رقمنة بعض الخدمات الادارية يمكن أن يكون مدخلا للاصلاح و اعادة هيكلة الادارة العمومية طالما أنها تندرج في إطار إزالة القيود والتعقيدات وذلك اعتبارا لضرورة تأثّر الادارة مع المتغيرات المرتبطة بطبيعة الخدمات التي يقع إسداؤها، إلّا أنّ ذلك لا بد أن يتدعّم برقمنة فعلية كاملة للادارة العمومية. اضافة الى ذلك، كانت منظمة أنا يقظ قد دعت في عدة مناسبات الى رقمنة الادارات العمومية باعتبارها دعامة من دعائم الاصلاح و آلية لدعم الشفافية و أداة علميّة لتقييم الادارة العمومية و اعادة هيكلتها. إلّا أنّ إنجاز هذا الوعد يبقى منقوصا، لأنه يفترض المرور بالتقييم كمرحلة أولى ثم الشروع في الإصلاح، وهو ما لم تقم به الحكومة. "

+ تفاصيبل

في طور الإنجاز  إعتراض
تنفيذ مشاريع و اصلاحات

أشرفت رئيسة الحكومة على مجلس وزاري للنظر في الإجراءات العاجلة لدفع الاقتصاد بتاريخ 23 مارس 2022 و تطرّق المجلس الى جملة من الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد، ساهمت الوزارات والهياكل المعنية في بلورتها بإشراف رئاسة الحكومة ووزارة الاقتصاد والتخطيط وتم تدارسها خلال جلسات عمل وزارية و تتمثل هذه الاجراءات أساسا في : تنشيط الاستثمار بتبسيط الإجراءات وإزالة العوائق البيروقراطية فضلا عن عدد من الإجراءات ذات طابع مالي يأخذ بعين الاعتبار إمكانيات البلاد في هذا الظرف الراهن الذي تشهد فيه المالية العمومية ضغوطات كبرى.
وتركز هذه الإجراءات العاجلة لتنشيط الاقتصاد على أربعة محاور أساسية تتضمن قرابة 50 اجراء، يتمثل المحور الأول في دعم سيولة المؤسسات المالية وتيسير النفاذ الى التمويل بهدف المحافظة على النشاط ومواطن الشغل مع إيجاد خطوط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة تجرى بشأنها حاليا مفاوضات مع عدد من الشركاء فضلا عن إجراءات أخرى.
أما المحور الثاني فيتعلق بإعادة تنشيط الاستثمار عبر اعتماد إجراءات استثنائية للتسريع في انجاز المشاريع العمومية المعطلة وتنشيط الاستثمار الخاص، خاصة بالنسبة للمؤسسات الناشئة ومشاريع القطاع الفلاحي والطاقات المتجددة مع تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ورقمنة الخدمات ذات العلاقة فضلا عن تحسين خدمات النقل البحري.
كما تشمل هذه الإجراءات محورا ثالثا يتعلق بتسهيل الإطار القانوني والترتيبي للأعمال ومحورا رابعا يتعلق بتبسيط الإجراءات لدفع التصدير.
وستكون هذه المحاور مرفوقة بإجراءات تخص التنمية البشرية وتعزيز رقمنة الإدارة والادماج الاجتماعي.
كما عقدت رئاسة الحكومة ندوة صحفية لاستعراض الخطوط العريضة للبرنامج الوطني للاصلاحات بتاريخ 7 جوان 2022 تمّ خلاله التأكيد على انكباب الحكومة على تنفيذ اصلاحات عاجلة في مقاربة شمولية و تدريجية تعمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي، تتمثّل أساسا في مراجعة و تقييم الاطار التشريعي للاستثمار، اقرار مبدأ حرية الاستثمار بإلغاء جل التراخيص والمرور الى القائمة السلبية للتراخيص قبل موفّى سنة 2022، رقمنة الخدمات الماليّة، حوكمة الوظيفة العمومية و اصلاح المؤسسات العمومية، اصلاح المنظومة الجبائية بارساء نظام جبائي عادل و شفاف ، معالجة اشكالية الديون المصنّفة للبنوك، الاعلان عن انطلاق المشغّل الوطني للدفع عبر الهاتف المحمول، إصلاح المؤسسات العمومية من خلال ضبط قائمة المؤسسات العمومية الناشطة في القطاعات الاستراتيجية من غيرها واعداد برنامج لتسوية الديون بين الدولة والمؤسسات العمومية وتصفية الديون المتقاطعة حسب القطاع، تحرير المبادرة وتكريس المنافسة النزيهة بتطوير الأطر التشريعية والترتيبية والمؤسساتية للمراقبة الاقتصادية وتعزيز المنظومة التشريعية والترتيبية لمكافحة الاحتكار ومظاهر المنافسة غير الشريفة إضافة لتنفيذ مخطط رقابي يستهدف كافة أوجه الرقابة ومستجدات الأسواق، العمل على رقمنة مسالك توزيع المنتجات الأساسية، اصلاح منظومة الدعم وتوجيهه إلى مستحقيه من العائلات المعوزة والفقيرة والعائلات محدودة ومتوسطة الدخل، التسريع في الانتقال الطاقي. / تنفيذ برنامج اكتفاء ذاتي في مادة القمح الصلب وانتاج 12 مليون قنطار خلال الموسم القادم سنة 2023 والترفيع في أسعار الحبوب عند الانتاج ب50% وتوسيع رقعة الزراعة الى 800 ألف هكتار، توفير 450 ألف قنطار من البذور الممتازة وضمان التزود بالاسمدة العضوية عبر توفير 350 ألف طن وتكثيف الارشاد والاحاطة بالمنتجين وتطوير طاقة الخزن، توفير الدعم الصغير والموسمي للفلاحين ومكافحة الصيد العشوائي، اقرار برنامج تدخل جهوي في حال تواصل الجفاف عبر برنامج ري تكميلي وبرنامج مداواة. / تعزيز الرقمنة بمراجعة اطارها التشريعي وحوكمتها والعمل على ارساء الادماج الاجتماعي الرقمي والمالي وتطوير البنية التحتية للشبكات والقدرة على الايواء والتحول الرقمي للإدارة العمومية والأمن السيبرني ومكافحة الجرائم الالكترونية إضافة للعمل على استغلال البيانات واليقظة التكنلوجية والذكاء الاصطناعي وتنمية الثقافة الرقمية وتطوير مناخ الأعمال في مجال الرقمنة./ العمل على تحقيق الاستقرار الاقتصادي للاسرة وتكريس مبدأ التمكين الاقتصادي عبر جملة من البرامج الفاعلة لتعزيز التماسك الاجتماعي منها برنامج رائدات الذي يهدف لتكريس مساهمة فعالة للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية وحماية المراة من العنف عبر بعث عدد من مراكز إيواء المساء المعنفات وأطفالهن، الرفع في تغطية التربية ما قبل المدرسية في اطار تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأطفال وبعث مشروع الروضة العمومية في الأوساط الريفية والنائية./
ارساء مقاربة ثقافية في برنامج الإصلاحات الوطني في جانبين اثنين أولها بناء انسان متوازن متجذر في بيئته التاريخية والثقافية الثرية بتنوعها اما الجانب الثاني فيتمثل في الثقافة كرافعة للاقتصاد من خلال تشجيع الصناعات الثقافية والابداعية./ التركيز على إرساء منظومة صحية شاملة تضمن الحق في الصحة بناء على عدة محاور من أبرزها ضبط استراتيجية تضمن تغطية صحية شاملة وتكرس قرب الخدمات وجودتها وتوفير مقومات الوقاية الصحية وتعزيز القدرة على التصدي للأمراض المستجدة والطوارئ الصحية وتحسين تموقع تونس كقطب صحي إقليمي، هذا على جانب تطوير الصناعات الصيدلية لتحقيق الأمن الدوائي./ اصلاح قطاع التربية ببناء منظومة تربوية تكرّس تكافؤ الفرص وتستجيب لتطلعات ضمان تعليم جيد و منصف وشامل للجميع وتطوير منظومة التقييم والعمل على مراجعة الخارطة المدرسية من خلال تحسين البنية التحتية وتطويرها، التصدي للانقطاع المدرسي وللظواهر السلوكية المحفوفة بالمخاطر و ضمان تحول رقمي شامل للمنظومة التربوية، إرساء منظومة تعليم عالي وبحث علمي تدعم التشغيلية وتشجع على الابتكار والمبادرة إضافة إلى تغيير عقلية الطلبة عبر تثمين نتائج البحث العلمي والتشجيع على بعث المشاريع المجددة في المجالات الاستراتيجية.
العمل على برنامج الأمان الاجتماعي الذي يهدف بالأساس لدعم الحماية الاجتماعية لفائدة الفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل وتعزيز قدراتها على الاندماج الاجتماعي والاقتصادي وذلك عبر ادراج حوالي 40 ألف عائلة إضافية سنة 2022 لتحقيق النتائج الكمية التي تم وضعها كأهداف لسياسة الدولة والرامية إلى بلوغ 310 ألف منتفع سنة 2022.
أما في المجال البيئي فان البرنامج الوطني للإصلاحات قد وضع 5 محاور أساسية للإصلاح في هذا القطاع تتمثل في تحسين الإطار الحياتي للمواطن من خلال الحفاظ على الجمالية الحضرية وجودة الحياة بالوسط الحضري والوقاية والحد من التلوث الصناعي، وتطوير وتحسين خدمات التطهير وإعادة هيكلة منظومة التصرف في النفايات الصلبة والمرور نحو التثمين والرسكلة، وحماية وتهيئة الشريط الساحلي من خلال مواصلة برامج ومشاريع حماية واستصلاح الشريط الساحلي والنهوض بحوكمة القطاع البيئي.
 
هذا اضافة الى تواتر اللقاءات مع الجهات المانحة كاستقبالها لممثلي البنك الدولي و التداول خلال عدد من لقاءاتها حول الاصلاحات التي انطلقت الحكومة في تنفيذها.
 
 
 
 


المصدر:
الرابط 1

ملاحظة: لئن كانت الحلول المعروضة في البرنامج الوطني للاصلاحات، على أهمّيتها، مدخلا لحلحلة الوضع الاجتماعي و الاقتصادي إلّا أنّها نتاج لمفاوضات سرّية، إتّسمت منذ البداية بغياب الشفافية في رسم ملامحها، و بمقاربة غير تشاركية صادرة عن إطارات من الادارة التونسية، لم يقع تشريك المجتمع المدني في التخطيط لوضعها. أمّا فيما يتعلق بلقاءات رئيسة الحكومة مع وفود الجهات المانحة و التذكير المتواصل ببرنامج الاصلاح االذي شرعت الحكومة في تنفيذه، فإنّ منظمة أنا يقظ تعتبر أنّ الحكومة بصدد إيهام المانحين الدوليين بالقيام بإصلاحات للحصول على قروض، خصوصا و أن المجالس الوزاريّة الملتئمة لمتابعة تنفيذ هذا البرنامج لم تقع الإشارة خلالها الى مدى التقدّم الفعلي في تنفيذه، إذ عادة ما تنعقد هذه المجالس الوزارية من أجل الايصاء بضرورة العمل بغاية التسريع في نسق تنفيذ الإصلاحات نظرا لضرُورة تركيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والاستعداد للمحطات القادمة، وأهمها مناقشة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

+ تفاصيبل

في طور الإنجاز  إعتراض
استرجاع ثقة الأطراف الأجنبية في الدولة التونسية

أبدت رئاسة الحكومة بوادرايجابية لإسترجاع ثقة الاطراف الاجنبية بالدولة التونسية حيث قامت رئيسة الحكومة يوم الاثنين 29 أوت 2022 في العاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في ملتقى رواد الأعمال حيث التقت رئيس مجمع مؤسسات فرنسا للتباحث حول سبل تطوير التعاون الاقتصادي بين تونس و فرنسا والوسائل الكفيلة بتعزيز استثمارات الشركات الفرنسية في تونس مع التركيز على القطاعات التنافسية و المبتكرة و ذات القيمة المضافة العالية .كما أجرت محادثات مع كبار المسؤولين في عدد من الشركات الفرنسية الكبرى و الناشئة الراغبة في الاستثمار في تونس وكان قد رافقها وفد من كبار رجال الأعمال التونسيين. كما أدت عدة لقاءات مع مسؤولين وسفراء من بلدان شقيقة و صديقة على غرار سفير اليابان و بلجيكيا و خاصة فرنسا الذي استعرضت في لقائها اهم مخرجات زيارتها الأخيرة إلى فرنسا حيث التقت بالوزيرة الأولى الفرنسية السيدة كاترين بورن، وأكّدت على أهميّة الانطلاق في الإعداد للدورة الثالثة للمجلس الأعلى للتعاون التونسي الفرنسي الذي سيعقد خلال السنة المقبلة و الذي سيكون فرصة لتأطير و تفعيل الاتفاقيات ومذكرات تفاهم ثنائية كما التقت بالجهات المانحة في عديد المناسبات و نخص بالذكر منها صندوق النقد الدولي في اطار المشاورات والمفاوضات حول القرض المزمع منحه لتونس ابرمت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي،كما و قعت الحكومة اتفاقية تعاون وشراكة مع وكالة مرافقة المؤسسات ببروكسال والتي ترمي الى دعم المستثمرين التونسيين والبلجيكيين .من جهة اخرى تجدر الاشارة الى أن التصنيف الذي تضعه وكالات التصنيف الدولية يلعب الدور الاكبر في كسب ثقة الطراف الاجنبية و خاصة المستثمرين , نذكر منها على سبيل الذكر وكالة فيتش رايتينغ التيخفضت فيتش تصنيف تونس في مارس 2022 من "ب سلبي الى " سي سي سي" موضحة ان التاخر في التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي او في تنفيذ اتفاق، قد ينتج عنه تصنيف سلبي.
 
صار تصنيف تونس "سي سي سي" يوم 14 جويلية 2022 تحت مراقبة المعايير، حيث أدرجت "فيتش رايتنغ" تعديلات على مستوى التصنيف "سي سي سي" (ايجابي وسلبي)، ليتغير الترقيم السيادي للبلدان التي صنفت ضمن هذه الخانة على غرار تونس بدرجة اما الى "سي سي سي سلبي" او "سي سي سي ايجابي " او البقاء في درجة "سي سي سي"



ملاحظة: رغم محاولات رئيسة الحكومة استمالة الأطراف و البلدان عن طريق لقاءات و جلسات عمل أو مشاركاتها في بعض التظاهرات والمحافل الدولية على غرار ملتقى رواد الأعمال في فرنسا و رغم أن هاته المجهودات تذكر فتحمد الا أنها تبقى غير كافية لاسترجاع ثقة الأطراف الخارجية في تونس خاصة بعد ورود بعض التصنيفات العالمية والمؤشرات التي يستند اليها المستثمرون و البلدان المانحة لاختيار البلدان التي سيتثمرون فيها ,وهي عادة مؤشرات تستند الى معطيات علمية و معلومات من الدول موضوع التصنيف نفسها ,اذ حافظت تونس على المؤشرات المتدنية التي تحصلت عليها سابقا كما أثر عدم الاستقرار السياسي و تضارب المواقف الخارجية من الوضعية السياسية في تونس رغم محاولات رئاسة الحكومة طمأنة شركائها من الدول المانحة والمؤسسات الاقتصادية الدولية وصناديق النقد عبر لقاءات و جلسات عمل تعتبر منظمة أنا يقظ أن انفراد الرئيس بالتصريحات و غياب رئيسة الحكومة عن الفعل الديبلوماسي المؤثر و الأخذ بزمام الأمور .

+ تفاصيبل

في طور الإنجاز  إعتراض
التسريع في تنشيط الدورة الاقتصادية

أشرفت في اطار متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للاصلاحات قامت رئيسة الحكومة السيدة نجلاء بودن رمضان بتاريخ 24 سبتمبر 2022 بالاشراف ، على مجلس وزاري خصٌص لهذا الغرض
خلال هذا المجلس وقع استعراض مدى تقدم تنفيذ الاصلاحات في إطار برنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي بمحاوره التالية : تنشيط الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، تحرير المبادرة وتكريس قواعد المنافسة النزيهة، اصلاح المنظومة الجبائية، دعم صلابة القطاع المالي


المصدر:
الرابط 1

ملاحظة: لم تبادر الحكومة الحالية بارساء أية اجراءات أو سياسات من شأنها التسريع بتنشيط الدورة الاقتصادية حيث اكتفت بترأس جلسات وزارية حول الاقتصاد و الاصلاحات الواردة بالبرنامج الوطني للاصلاحات

+ تفاصيبل

في طور الإنجاز  إعتراض

"إن هدف هذه البادرة ليس التقليل من مجهودات الأشخاص ولا ابدائهم في مظهر التقصير أو الإخلال. وإن هدف هذه البادرة ليس النفخ في صورة أشخا ٍص دون غيرهم وابرازهم في ثوب الأبطال. انما هي محاولٌة من المجتمع المدني للقطع مع ثقافة الوعود الغير منجزة وترسيخ ثقافة المساءلة بين أصحاب القرار ورأب صدع الثقة بين الدولة والمواطن. آن الأوان أن تحكم تونس بأناس إن وعدوا صدقوا. وأننا من خلال هذا الموقع انما نساعد على دفع المسؤولين على عدم الإخلال بوعودهم"


أشرف عوادي
رئيس منظمة أنا يقظ

اتصل بنا 

نحن نحرص على ألا نهمل أي رسالة تصلنا كما نعمل على أن نرد بكل تفصيل على أيّ منها. فإن لم تتلقوا بعد مضي وقت طويل من الكتابة إلينا ردا منا أو إخبارا على أننا تلقينا رسالتكم وبصدد الرد عليها، فإما أننا لم نتلقى رسالتكم (لسبب أو لآخر)، أو أنكم لم تتلقوا ردنا. وفي كل الأحوال، نرجوكم أن تعيدوا إرسال أي خطاب تعتقدون أننا لم نرد عليه.

منظمة انا يقظ

منظمة "أنا يقظ" هي منظمة رقابية تونسية غير ربحية ومستقلة تهدف إلى الإشارة إلى الفساد المالي والإداري وتدعيم الشفافية. تأسست المنظمة اثر الثورة التونسية في 21 مارس 2011. تضم المنظمة ثلة من الشباب والشابات النشيطين في مختلف جهات الجمهورية ويعمل جميعهم على الحفاظ على مكتسبات الثورة

تصفح معنا

اتصل بنا

 (+216) 71 844 226  

contact@iwatch-organisation.org  

 العنوان 17  نهج فاطمة الفهرية ميتيال فيل 1082 تونس

لنبقى على إتصال !

جميع الحقوق محفوظة ل Iwatch تصميم Creaworld

Whoops, looks like something went wrong.

1/1 ErrorException in Filesystem.php line 111: file_put_contents(): Only 0 of 274 bytes written, possibly out of free disk space

  1. in Filesystem.php line 111
  2. at HandleExceptions->handleError('2', 'file_put_contents(): Only 0 of 274 bytes written, possibly out of free disk space', '/home/iwatch/meter/vendor/laravel/framework/src/Illuminate/Filesystem/Filesystem.php', '111', array('path' => '/home/iwatch/meter/storage/framework/sessions/91e0d28b3f613e8c1d66f87f2e4ddae4779e5bbe', 'contents' => 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"Vz2tDjEhlAKFZMkTMVjeuNw6nFQdPKJjxPxmn0ce";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:37:"http://meter.iwatch.tn/bouden/waiting";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1669613071;s:1:"c";i:1669613071;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', 'lock' => true))
  3. at file_put_contents('/home/iwatch/meter/storage/framework/sessions/91e0d28b3f613e8c1d66f87f2e4ddae4779e5bbe', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"Vz2tDjEhlAKFZMkTMVjeuNw6nFQdPKJjxPxmn0ce";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:37:"http://meter.iwatch.tn/bouden/waiting";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1669613071;s:1:"c";i:1669613071;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', '2') in Filesystem.php line 111
  4. at Filesystem->put('/home/iwatch/meter/storage/framework/sessions/91e0d28b3f613e8c1d66f87f2e4ddae4779e5bbe', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"Vz2tDjEhlAKFZMkTMVjeuNw6nFQdPKJjxPxmn0ce";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:37:"http://meter.iwatch.tn/bouden/waiting";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1669613071;s:1:"c";i:1669613071;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}', true) in FileSessionHandler.php line 83
  5. at FileSessionHandler->write('91e0d28b3f613e8c1d66f87f2e4ddae4779e5bbe', 'a:4:{s:6:"_token";s:40:"Vz2tDjEhlAKFZMkTMVjeuNw6nFQdPKJjxPxmn0ce";s:9:"_previous";a:1:{s:3:"url";s:37:"http://meter.iwatch.tn/bouden/waiting";}s:9:"_sf2_meta";a:3:{s:1:"u";i:1669613071;s:1:"c";i:1669613071;s:1:"l";s:1:"0";}s:5:"flash";a:2:{s:3:"old";a:0:{}s:3:"new";a:0:{}}}') in Store.php line 262
  6. at Store->save() in StartSession.php line 88
  7. at StartSession->terminate(object(Request), object(Response)) in Kernel.php line 155
  8. at Kernel->terminate(object(Request), object(Response)) in index.php line 58